بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، استغل الرئيس التركي الأحداث التي تشهدها فرنسا احتجاجا على ارتفاع الاسعار والضرائب، للتبرير انتهاكات حقوق الانسان في بلاده، معتبرا أن هناك ازدواجية لجهات لميسمها في التعاطي مع أحداث حي "تقسيم" بإسطنبول في 2013، في حينتصمت حيال ما يجري بفرنسا، في الوقت الذي لم يشير فيه الرئيس التركي لحملات الابادة السياسية المستمرة خلال السنوات الأخيرة، وحملات الاعتقالات في ظل حالة الطوارئ على مدار العامين الماضيين منذ محاولة الانقلاب المزعوم في صيف 2016.

وجاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم الإثنين، بفعالية تحت عنوان "حضارةالإنسانية" في مقر حزب العدالة والتنمية التركي في العاصمة أنقرة، وقال أردوغان: "بعد الآن لا يجب أن يعطي أحد تركيا دروسا في الديمقراطية وحقوقالإنسان والحريات ".

وفي سياق ذي صلة، قال المعهد الدولي للصحافة The International Press Institute IPI إن الحكومة التركية لم تستعيد بعد حرية الصحافة في البلادعلى الرغم من وعودها المتكررة، حتى بعد رفع حالة الطوارئ في تموز/ يوليوالماضي، وصف تقرير أصدره معهد الصحافة الدولية، وشارك في إعدادهخمسة محكمين دوليين، وصف أوضاع الصحافة في تركيا بـ"الكارثية".

وقال التقرير أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يتعامل بإزدواجية مع الإعلام،والمتمثل فى الحديث عن حرية الصحفيين والدفاع عنهم كما فعل في قضية خاشقجي، وفي نفس الوقت يقوم بكل اشكال القمع ضد مواطنيه والتنكيلبالمعارضين.

وقال التقرير ان وسائل الاعلام التركية تتعرض لقمع منذ نحو عقد من الزمان،إلا أن الحملة الراهنة شملت إغلاق ما يقرب من 170 وسيلة إعلامية مع اتهاماتجنائية ضد مئات الصحفيين والاعلاميين، وهي الحملة التي جعلت 95% منالمنابر الإعلامية تحت سيطرة الحكومة بشكل مباشر.

ووصفت بعثة المعهد خلال زيارتها لتركيا الأسبوع الماضي، علاقة الحكومةالتركية بالصحفيين وأجهزة الإعلام بأنها "سياسة الانتقام"، وقال المعهد الدوليللصحافة في تقريره: "لم يشهد الصحفيون أي علامات على احترام أكبرلحقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل ودون خوف من الانتقام".

وقالت البعثة في تقريرها: "إن جهود المعهد المستمرة لمناقشة القيود الشديدةالقسوة على الأصوات المستقلة والمنتقدة في تركيا مع مكتب الرئيس رجب طيبأردوغان وممثلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم ينتج عنها ردوداً إيجابية."

وقال المعهد: "هناك 161 صحفيا في السجن - ولا يزال الكثيرون ينتظرونالمحاكمة - والعديد منهم يواجهون إجراءات جنائية ، و 95٪ من المشهدالإعلامي تسيطر عليه الحكومة مباشرة".

وحث المعهد تركيا على إطلاق سراح الصحفيين المسجونين وإسقاط التهمالجنائية ضدهم. وقالت المنظمة إن هذه القضايا الجنائية تنتهك المعايير الدوليةوتمثل إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد خارج نطاق غرضهاالمشروع.