جاء في صحيفة غارديان البريطانية "في تحقيق أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، إن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين، بينما فشلت سوريا والعراق في أداء واجبهما في منع القتل.

التقرير الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، سعى إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحمّلها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل داعش.

قال المحامون، المجتمعون تحت عنوان لجنة العدالة الإيزيدية (YJC)، إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وبخصوص تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمرتزقة داعش، والذي ضم عدد كبير من الأتراك.

وأكدت اللجنة أنه اعتباراً من نيسان2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرْف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب مرتزقة داعش على محاربة الكرد في سوريا.

وقال التقرير: "المسؤولون الأتراك يعرفون أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين".

وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر"