أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “البدء بتطبيق اللامركزية الإدارية من خلال تطبيق مشروع الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، وهذا الموضوع سيكون الأول على جدول أعمال الحوار، لأننا، عملياً، سنكون أمام مشكلة لا يمكن تجاهلها”.

تصريحات المشنوق جاءت خلال لقائه رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون طنوس الفغالي ورؤساء البلديات في دارة الفغالي في بلدة كفرعبيدا في قضاء البترون، في حضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائمقام البترون روجيه طوبيا ومنسق عام تيار المستقبل في البترون وجبيل الزميل جورج بكاسيني، حيث جرى البحث في الأوضاع الراهنة والملفات العالقة، ومنها أزمة النفايات التي تدق أبواب منطقة البترون.

وبعد أن رحب الفغالي بالوزير المشنوق في البترون بقصيدة ثمنت مواقفه وجهوده على المستويات كافة، عرض باسم رؤساء البلديات البترونية مشروع إقامة معمل لمعالجة النفايات في قرى وبلدات قضاء البترون، مشدداً على ضرورة المباشرة بتنفيذه لأن المطمر الموجود في وادي إده، والذي يستوعب حالياً حوالى 75 طناً لن يستوعب كميات إضافية بعد أشهر، وهناك ستكون الكارثة.

وأكد الفغالي أن “هذا الاقتراح هو استباق للكارثة البيئية ما يستدعي دعماً ومساندة للمباشرة بالخطوات العملية وأولها شراء العقار الذي سيقام عليه المعمل، وذلك من مال الاتحاد”. وطلب الفغالي من الوزير المشنوق المساعدة وتبني المشروع في مجلس الوزراء.

ووعد المشنوق بتقديم كل الدعم والمساندة وقال “أنا موجود اليوم بين أهالي في منطقة البترون، وقد بحثنا مع رؤساء البلديات في أمور عدة مرتبطة بوزارة الداخلية”، مؤكداً أن “للبترون وزيرين في الحكومة الحالية، واليوم أصبحوا ثلاثة وزراء، ونتمنى أن نتمكن من تلبية كل المطالب التي سمعناها، ومن الواضح أن لديهم حرصاً على معالجة مسألة النفايات وموضوع المسلخ وكل القضايا التي تسبب التلوث، وهذا دليل الرقي ودليل التقدم، وبما أن الرغبة موجودة فبالتأكيد سيصلون إلى نتيجة وسيتمكنون من تحقيق المشاريع التي بحثناها والتي تستحق الاهتمام”.

ورداً على سؤال عن مشروع الوزير شهيب قال المشنوق “مشروع الوزير أكرم شهيب على طريق التطبيق والتنفيذ بغض النظر عن تعثر الحكومة، لأنه حاجة ملحة لكل اللبنانيين، وما من أحد يستطيع أن يضع السياسة في وجهه، وكل من يضع السياسة في وجهه سيخسر، لأن مشكلة النفايات هي مشكلة كل لبناني، وبالتالي المشروع لا يخدم الوزير الشهيب وحده أو غيره من الوزراء، بل هو مشروع يحل مشكلة كل لبناني، وبالتالي أعتقد أنه، ولو تطلب التنفيذ بعض الوقت، سيحصل على موافقة الجميع”.

وعن اللامركزية الإدارية قال “نحن الآن بدأنا بتطبيق اللامركزية الإدارية، ولقاؤنا اليوم تمحور حول الإنماء المتوازن الذي هو حق لكل الناس”، مؤكداً أن “مطالب رؤساء بلديات منطقة البترون واضحة ومحددة، وتدل على رقي وعلينا جميعاً أن نكون بخدمتهم للوصول إلى النتيجة المرجوة”.

ورحب بالدعوة الى الحوار “لأن كل حوار مفيد”.