رفعت حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية دعوى قضائية لإلغاء اتفاقية إسطنبول، وبدأت جلسات الاستماع في الشعبة العاشرة للمحكمة الإدارية العليا، وشارك في القضية محامون وممثلون عن مؤسسات من جميع أنحاء تركيا، عدا عن العديد من المنظمات النسائية، حيث قدم ما لا يقل عن ألف محامي من 70 نقابة ملف تفويض للمشاركة في القضية.

لم يبقى مكان في الصالة للنساء

وبحجة امتلاء الصالة، تم منع النساء والمحامين من الدخول، بعد قراررئيس المحكمة بعدم ترك أمكنة شاغرة، دخلت النساء مرةً أخرى إلى الصالة، وبقي الكثيرون خارجها، وستعقد على الأقل عشر جلسات ،ومن جانبها أدلت المؤسسات النسائية ببيان أوضحت فيه أنهم لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بإنهاء اتفاقية إسطنبول.  

وبعد صدورالبيان، هاجم رجال الشرطة التركية النساء مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح، بعدها عقدت النساء فعالية اعتصام ودخلن مبنى المحكمة الإدارية العليا.