خلال الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة البرازيلية كل من ممثلي بوليفيا، كولومبيا، اكوادور، غويانا، باراغواي، البيرو، سورينام، اوروغواي وبحضور البرازيل، لفت الممثلون الانتباه إلى أهمية " العمليات المنسقة " ضد الأعمال الإجرامية.

كما تم تمثيل كل من الارجنتين وتشيلي في الاجتماع، ولكن البلدان لم يوقعان على الاتفاقية.

حيث تبنى وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس في بداية الاجتماع هذه " الإتفاقية الاستراتيجية ضد الجرائم" والتي توسع نظام المراقبة التقليدية لقوات الشرطة". 

وبحسب ما أفاد توريس من خلال هذا التعاون سيتم تشخيص الجرائم الدولية بشكل أكبر وسيتم تعزيز المفاوضات لمنع الجرائم.

وقد قرر ممثلو الدول التسعة على أن يجتمعوا مرة واحدة كل ستة أشهر.