تنطلق في الأول من نوفمبر أعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، والتي من المقرر أن يطرح على جدول أعمالها جملة من مشاريع القرارات التي يبحثها وزراء الخارجية في اجتماعهم الذي انطلق مساء أمس السبت، فيما يواصل الوزراء اجتماعاتهم اليوم، خاصة في اجتماع تشاوري برئاسة الجزائر التي تسلم وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة، رئاسة المجلس على المستوى الوزاري، من نظيره التونسي،عثمان الجرندي، والذي رأست بلاده أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين.

وتأتي القمة في ظل أوضاع عربية صعبة على مستويات عدة، ما أدى بالبعض إلى إطلاق تسمية قمة لم الشمل، متوقعين أن تؤدي مخرجات القمة إلى الخروج بقرارات مؤثرة على صعيد الملفات والقضايا المتسارعة عربيا بهدف توحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.

وفي كلمته، خلال افتتاح اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة التي تقام أعمالها يومي الأول والثاني من نوفمبر، عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، عن تطلع الجميع لأن تكون القمة العربية التي تستضيفها بالجزائر "علامة فارقة" في تنشيط العمل العربي المشترك و تعزيز فعالياته، ولتكون القمة حدثا يضع خطة ويرسم طريقا للعمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن القمة "تلتئم بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وفي خضم أحداث جسام على المسرح الدولي والإقليمي على حد سواء".

وشدد أبو الغيط على أن "لهذا المجلس أهمية محورية في تحقيق التوافقات المطلوبة وبلورة الأجندة النهائية للقمة"، لافتا إلى جملة من النقاط والعناوين للقضايا المعروضة على أعمال القمة، ومن بينها: التبعات الخطيرة للأزمات العالمية على منطقتنا، لافتا إلى أن أزمة الغذاء، وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد، تُمثل أولوية مهمة، معبرا عن أمله أن تشهد القمة تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي.

كما لفت إلى حالة الاستقطاب والتصلب في المواقف والتحالفات، وما تعكسه الحرب الدائرة في أوكرانيا وما يُمكن أن تؤدي إليه صراعات القوى الكبرى من تبعاتٍ بالغة السلبية على كافة الدول، حتى تلك التي لا ناقة لها ولا جمل في الصراع، وأن المرحلة القادمة تقتضي تنسيقاً مُستمراً بين الدبلوماسيات العربية من أجل صياغة مواقف جماعية قوية تعكس الإجماع ووحدة الكلمة، وتُعزز المصالح العربية في بيئة عالمية تتسم بالسيولة الشديدة من ناحية، وبالتكتل والاستقطاب من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن الأزمات العربية في عدد من دولنا لازالت تُمثل جراحاً نازفة.. تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة، مؤكدا أن انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات، على نحو جماعي وفي إطار الجامعة العربية، لا زال أقل من المأمول والمطلوب وأن العالم، في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة قد ينسى أزماتِنا أو يتناساها، وهو ما يفرض علينا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا. 

وأشار أبو الغيط إلى أن هذه الأزمات لم تُثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغراتٍ نفذت منها قوى إقليمية غير عربية، لتُمارس أدواراً تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية، والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها، مشددا على أن معالجة هذه الأزمات، والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تُعاني منها، يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الأطراف الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وبدوره قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي تسلم رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، إن بلاده تعول كثيرا على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير وما ينطوي عليه من قيم والتزامات وأن تعمل على تثمين مقومات تكاملها ونهضتها كأمة.

وعبر عن أمله بأن "يكون في مقدورنا العمل جميعا لبناء توافق اوسع يسمح بلم شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية".

وأكد أن الأوضاع العصيبة التي يمر بها الاشقاء في ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود.

وفي السياق برزت بوادر أزمة تداولها الإعلام المغربي تطرقت إلى خلل بروتكولي في استقبال وفد المغرب المشارك في القمة، الأمر الذي نفته الجزائر مؤكدة أن كافة الأعراف الدبلوماسية التي جرت لكافة الضيوف المشاركين في القمة واحدة ولم تتغير.

 كما أثيرت أزمة أخرى في السياق حول خريطة نشرتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية أثارت حفيظة المغرب، الأمر الذي أدى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإصدار بيان نفت فيه أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

وأوضح البيان أن هذا النفي يأتي "على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها  مما أثار تحفظ الوفد المغربي".

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.