نُشر تقرير تركيا لعام 2024، الذي تعده سنويًا المفوضية الأوروبية، وهي المؤسسة الإدارية للاتحاد الأوروبي ( YE )، في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الأول. وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ,( YE ) للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ( YE )، "جوسيب بوريل"، ومفوض التوسيع،" أوليفر فارهيلي"، عن تقرير 2024 بشأن تركيا، في مؤتمر صحفي في بروكسل. وجاء في بداية التقرير أن "المفاوضات مع تركيا في إطار قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي متوقفة منذ سنة 2018. ولم يتم إلغاء الحقوق الأساسية".

"اعتقال الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي(HDP)، والجرائم ضد الكرد مستمرة"

وتم توجيه الانتقادات في قسم "الحقوق الأساسية والقانون" من التقرير، وتم الإعلان عن تقدم القضايا المهمة التي تم تحديدها في التقارير السابقة واستمرار المخاوف.

بعض النقاط التي تم تحديدها في هذا الشأن هي كما يلي:

* التنوع السياسي ضار. ولا يزال نحو ثمانية آلاف من أعضاء ومسؤولي حزب الشعب الديمقراطي(HDP) مسجونين.

وإلى جانب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شهر أيار سنة 2024 بالإفراج عن النواب السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP) والزعماء المشاركين السابقين، تم فرض غرامات باهظة عليهم.

تعد المنطقة الجنوبية الشرقية مكانًا مثيرًا للقلق بسبب تأثير زلزال شهر شباط سنة 2023.

وفيما يتعلق بالقضية الكردية، لم يتم إحراز أي تقدم لاستئناف عملية السلام القائمة على الثقة.

ولا تزال حقوق الإنسان تنتهك على أيدي قوات الأمن، وتستمر جرائم الكراهية ضد الكرد.

حظر الولاة في المدن الشرقية والجنوبية الشرقية بشكل تعسفي التجمعات والأنشطة قبل الانتخابات المحلية في شهرآذار سنة 2024.

ونظراً لتفسير الإرهاب على نطاق واسع والضغوط الإدارية والقضائية على الصحفيين العاملين في القضية الكردية، فإن المعارضين السياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يشعرون بالقلق.

والمؤسسات الإعلامية والثقافية التي تبث باللغة الكردية مغلقة منذ سنة 2016.

في آخر دورتين انتخابيتين محليتين، تم سجن رؤساء البلديات الذين تم استبدالهم بالوكلاء من الخارج.

المقترحات التي تم تقديمها لتركيا في مؤتمر الحكومات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا في شهر آذار سنة 2022 لم يتم تنفيذها بعد.

واستمر نظام حراسة القرى، وهي قوة شبه عسكرية تابعة لقوات الأمن التركية، في عرقلة عودة القرويين النازحين وعرقلة الحل السياسي للقضية الكردية.

إزالة العوائق التي تحول دون إخلاء المسؤولية عن تقارير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)

ولكي تتمكن لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا من نشر جميع تقاريرها، فإن تركيا مدعوة إلى السماح وتشجيع نشر هذه التقارير تلقائيًا.

الخلاف ضد العزلة في إمرالي

وفي قسم "تنفيذ التدابير العقابية" من التقرير، تمت الإشارة إلى أعمال التعذيب التي قام بها الحراس، والإجراءات التعسفية التي قامت بها مجالس الإشراف على السجون، وعزل السجناء وعزل القائد آبو.

وذكر التقرير أنه تم إعداد تقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في السجون، وقيل: "استمر عزل السجناء ومنع الأنشطة المشتركة بطريقة تعسفية كمشكلة. قائد حزب العمال الكردستاني(PKK) أوجلان وثلاثة سجناء آخرين في سجن إمرالي. وخلال الأشهر الـ 43 الماضية، لم يتمكنوا من رؤية محاميهم وأقاربهم، وتم حظر اجتماعاتهم".

اقتراحات المفوضية الأوروبية

وذكر التقرير أن اقتراحات المفوضية الأوروبية التي قدمت في تركيا قبل عام لم تنفذها الدولة التركية، لذا لا تزال تلك الاقتراحات سارية.، كما اقترح احترام قرارات المحكمة الدستورية وتهيئة الوضع القانوني والسياسي لذلك. وأوصى التقرير بإظهار احترام الحقوق الأساسية للسجناء.