ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي الخميس: "قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 13 شركة من عدة دول، سهلت مبيعات المنتجات البتروكيماوية والبترولية الإيرانية بمئات الملايين من الدولارات للمشترين في شرق آسيا. 

وأضاف البيان: "هذه الشركات عملت نيابة عن وسطاء مبيعات البتروكيماويات الإيرانيين المدرجين ضمن الحظر الأمريكي وهي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التجارية، وشركة "تريليانس" للبتروكيماويات، وشركة النفط الوطنية الإيرانية".

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن "إجراء اليوم يوضح بشكل أكبر أساليب معقدة لمراوغة العقوبات تستخدمها إيران للبيع غير المشروع للمنتجات البترولية والبتروكيماوية".
وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ عقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه المبيعات".

ومن بين الشركات المستهدفة شركات يقع مقرها في الإمارات وأخرى مقرها هونغ كونغ اتهمتها وزارة الخزانة بالارتباط بشركة "تريليانس" للبتروكيماويات. 
ومن بين المستهدفين أيضا شركة أكسيس تكنولوجي تريدينغ ومقرها دبي، واتهمتها وزارة الخزانة بشراء بتروكيماويات من شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الخاضعة لعقوبات أمريكية بعشرات ملايين الدولارات لقيامها بالشحن إلى الصين.

واستهدفت العقوبات أيضا شركة شرق آسيا للتجارة والاستيراد والتصدير ومقرها الصين، وهذه الشركة تتهمها واشنطن بتسهيل شحنة من البترول إلى عميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وذراعها التسويقي.