صدرت في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، على خلفية دعوى "الأسد ونظامه تورطا بمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، في آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 مدنياً، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة".

وكانت المحكمة القضائية في باريس قد فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام قوات دمشق أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في محيط العاصمة السورية.

وعن تغاضي فرنسا والمنظمات المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية، أعدت في وقت سابق، رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) تقريراً عن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيمياوية في هجماتها على العراق، وقالت: "تم الحصول على الأدلة".

ودعت إلى بدء التحقيق في ذلك، كما طالب من جهته النائب في البرلمان العراقي، سوران عمر، حكومة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة؛ للتحقيق في استخدام حكومة الاحتلال أسلحة كيمياوية ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان.

كما وجّهت قيادة قوات الدفاع الشعبي ومنظومة المجتمع الكردستاني عشرات الدعوات للمؤسسات المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيمياوية التركية، إلا أن العراق والدول الغربية كفرنسا والمؤسسات المعنية؛ كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم تحرك ساكناً حيال هذا الملف.