ووقعت الأحزاب والمنظمات بياناً، بأن "لا لسياسة الهجرة الصارمة لحزب العدالة والتنمية ولا لعدائه للمهاجرين" فهي قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وقانونية متعددة الأوجه.

حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولة عن الوضع السيئ

وأشار البيان: "في السنوات الأخيرة، بدأت بوادر الفقر تظهر في تركيا، وفي مواجهة هذا الوضع، اشتعل العداء تجاه اللاجئين من قبل أطراف النظام، وارتفع معدله إلى أعلى المستويات. فلتكن طبقتنا العاملة وعمالنا وشعبنا في تركيا يقظين ضد هذه الاستفزازات، سبب فقرنا ليس المهاجرين واللاجئين، انهم القوة الرأسمالية من الناهبين والمضطهدين وأنصارها وتنظيماتها، انها حكومة العدالة والتنمية"

الهجرة هي النتيجة

الهجرة هي النتيجة، وسببها الجذري أيضا هو النظام الرأسمالي وحروب الإمبريالية، وبسبب الاضطهاد الممارس على الكرد وعمليات القتل وحرق القرى في التسعينيات هاجر الكرد وازدادت العنصرية مع هذه السياسات، مع الحرب نتيجة الطموحات العثمانية الجديدة لحزب العدالة والتنمية، انضمت تركيا إليها أيضاً، تركيا هي واحدة من الدول التي لديها مشكلة سكانية كبيرة من المهاجرين واللاجئين، ومع اندلاع الحرب كانت الكارثة كبيرة في يوم من الأيام، والآن يقول حزب العدالة والتنمية إنه سيعيد اللاجئين إلى بلادهم، حيث يتم الآن اختبار الحملات الشوفينية السابقة التي استهدفت الأرمن والرومان والكرد والعلويين والأقليات الأخرى على اللاجئين، معارضة النظام، التي تدخل في منافسة يمينية مع حكومة حزب العدالة والتنمية حول عداءها للاجئين، وتعزز السلطة ومن ناحية أخرى، تعمل دعاية "العودة" على فتح جبهات جديدة في سوريا، وتقوية يد حزب العدالة والتنمية ودفع المهاجرين إلى مناطق الحرب.

الخطوات المتخذة

والاحزاب والمنظمات التي وقعت على البيان، اتخذوا خطوات سريعة وحاسمة في حل مشكلة المهجرين، هي على الشكل التالي:

1ـ لا يجب النظر إلى قضية المهجرين من الزاوية الأمنية، والقول ان وزارة الداخلية تستطيع فعل ما تشاء. يجب إعادة تأسيسها على أساس الحق في الهجرة واللجوء، حيث توفر اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1950 المتعلقة بوضع اللاجئين (UNHCR) للاجئين جميع حقوق القانون الدولي. يجب فتح مكاتب الهجرة واللجوء بدلاً من مراكز الإرسال. يجب وضع حد للممارسات التعسفية وغير القانونية. إن التصور الحالي لإدارة الهجرة الدولية، التي هي سبب عدم استقرار المهاجرين بحاجة إلى التغيير.

2ـ اعتادت تركيا أن تكون بلد عبور للمهاجرين، ولكن بعد توقيع اتفاقية قبول العودة مع الاتحاد الأوروبي، أصبحت مكاناً للهجرة القسرية، تم تقييد حق اللاجئين في السفر إلى بلد آخ، لذى يجب إلغاء الاتفاقية واعطائهم حق الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، وأن تتحمل هذه الدول مسؤولياتها بمساواة مع تركيا.

3ـ الحقيقة التاريخية أن الحروب الأهلية تظهر أن الناس ما زالوا ما بين 15 و 20 سنة من بداية عودتهم إلى وطنهم، حيث تعتبر الإعادة القسرية للاجئين إلى المناطق التي لا يزال القتال فيها مستمراً جريمة، العودة مرتبطة بانتهاء الحرب في سوريا، وتهيئة الظروف الديمقراطية والسلام الدائم، وإقامة ملاذات آمنة للاجئين، وكما يجب إنشاء البنية التحتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية لأولئك الذين يريدون العودة.

4ـ في تركيا يجب إنهاء العمل غير المؤمن وغير الآمن للجميع، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين، حيث يتم استغلال مليوني لاجئ ومهاجر معظمهم من الأطفال وذلك في ظروف قاسية، ويبلغ عدد العمال السوريين المرخصين حوالي 38 ألف عامل، كما يجب السماح للعمال المهاجرين واللاجئين بالتنظيم مع العمال المحليين في نفس النقابات، والدخول في اتفاقيات جماعية والإضراب، لأنهم أيضاً جزء من الطبقة العاملة في تركيا، وفي الوقت الذي يسعى فيه النظام الرأسمالي إلى إعادة توجيه تنافسي، يجب على العمال أن يتحدوا ويعملوا معاً.

5ـ النساء والأطفال اللاجئون هم الضحايا الرئيسيون للاعتداء الجنسي، إنها حقيقة أن اللاجئات من غرب تركيا إلى شرقها يتعرضن لمضايقات واعتداءات جنسية واسعة النطاق، يجب حماية اللاجئات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى والأطفال من عنف الذكور بالرجوع إلى اتفاقية اسطنبول، وكما يجب تطوير سياسات الوقاية والحماية وتقديم المشورة متعددة التخصصات في مراكز الوقاية من العنف.

6ـ لأن الحكومات المحلية تتلقى الميزانيات على أساس المواطنة، فإن البلديات التي بها عدد كبير من اللاجئين تواجه صعوبات اقتصادية، والحل ليس استبعاد اللاجئين، لذى نطالب بإعادة تنظيم القانون المحلي بما يتوافق مع قانون "المواطنة"، ولا ينبغي إعادة تحديد الميزانية المركزية حسب عدد المواطنين، ولكن حسب كل الأشخاص الذين يعيشون في تلك المحافظة أو الناحية.

7ـ يجب على حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التوقف عن استخدام تركيا للعصابات الجهادية، ويجب تقديم آلية للعدالة الدولية للمتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وخاصة جرائم الحرب، يجب سن قوانين جزائية صارمة لمهربي المهاجرين وتوسيعها داخل الدولة، وكما يجب وقف ممارسة منح الجنسية والعديد من الامتيازات للعصابات الجهادية بغرض العمل على الحدود وغيرها، ويجب حل العصابات الجهادية على الفور.

كخلاصة؛ المهاجرون ليسوا فرصةً لتستغلهم المعارضة في خصومتها للنظام. الهجرة هي حالة إنسانية سببتها الحرب والدمار البيئي والاقتصادي، إلى أن تستهدف سياسات الحرب التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المهاجرين باستخدام أدواتهم ومعارضة النظام الذي يستهدفهم بمخاوف انتخابية، فلن يتم حل مشكلة الهجرة، ولحماية السياسات التي تسمح للجميع بالعيش بحرية في بلدهم؛ ندعو العمال والشعب للعمل من أجل حماية حقوق وقوانين المهاجرين وتوسيع البديل الديمقراطي.