اقر الرئيس التونسي قيس سعيّد بطرد أعضاء "لجنة البندقية" من البلاد فورا، وبسحب عضوية تونس منها، وذلك بسبب ما اعتبره تدخلا سافراً من طرفها في شؤون بلاده الداخلية واعتداء على سيادتها الوطنية.

وجاء قرار سعيّد، ردّا على تقرير أصدرته اللجنة حول الأوضاع في تونس، انتقدت فيه الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وأساسا عمليتي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.

وقالت اللجنة إنّه يتعيّن إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة انتخاب برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، وأشارت إلى ضرورة إجراء تنقيح على القانون الانتخابي على أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.

واعتبرت اللجنة ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.

وانتقد رئيس تونس بشدّة هذا التقرير، واعتبر خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، مساء الاثنين، أن ذلك يعدّ "تدخّلا سافرا وغير مقبول في الشأن التونسي"، مضيفا، أن تونس ليست في حاجة لمساعدتها لأن لها قوانينها وقادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

وأضاف سعيّد قائلا "سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي امرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات، وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها؟".

وتابع" من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً، هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة، مشدّدا على أن الدستور سيضعه التونسيون ولن يوضع في البندقية.

ولجنة البندقية، هي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، تتمثل مهامها في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية والقانونية، وأعضاؤها هم من أساتذة القانون الدستوري أو قضاة بالمحكمة العليا أو المحاكم الدستورية.