قال د. جيهانكير خان مدير مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة إن مصر لعبت دورًا هامًا في توجيه الاهتمام الدولي والعمل على مكافحة الخطاب الإرهابي بشكل استباقي.

وأشاد خان خلال كلمة له أمام مؤتمر "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة" الذي نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بدور مصر الرائد ومساهمتها في تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدها وزراء الداخلية العرب بالتوافق في 2 مارس 2022.

وأوضح خان أن الاستراتيجية العربية "تم تطويرها بدعم فني من مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، تعد إنجازًا هامًّا للدول العربية يظهر من خلالها ريادة المنطقة، وخصوصًا دَور جمهورية مصر العربية الهام ومساهمتها الفعالة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم".

وأضاف خان، أن إطلاق مركز سلام الذي نشهده اليوم يأتي في توقيت دقيق حيث يتواصل التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات لتابعة له للسلم والأمن الدوليين.

وأردف قائلًا: ويعتبر التفاعل بين الإرهاب والنزاع المسلح وخطر الانتشار الإقليمي بمثابة تحدٍّ استراتيجي، بينما يظلُّ التطرف الإرهابي عبر الإنترنت وعمليات التجنيد والهجمات المستوحاة من داعش مصدرَ قلقٍ رئيسيًّا.

وشدَّد خان على أن تنظيم داعش والجماعات التابعة له بالإضافة إلى جماعات إرهابية أخرى تواصل جهودها لتفعيل حملات التواصل، مستغلةً الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمظالم والتوترات السياسية، التي غالبًا ما قد تفاقمت بسبب جائحة  COVID-19، هذا وقد تضاعفت المخاوف بشأن الاستغلال الإرهابي لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات المصاحبة للألعاب الترفيهية، في الوقت الحاضر.

وعن منهج الأمم المتحدة تجاه مكافحة ومنع التطرف العنيف، قال خان: إنه استجابةً للطبيعة الديناميكية لهذا التهديد المتطور، فإن الأمم المتحدة تعزِّز وتدعم العمل متعدد الجوانب، حيث قامت ببناء هيكل استراتيجي لضمان تماسك وتفاعل برامج مكافحة الإرهاب، ففي عام 2006، تم اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A / RES / 60/288) بالإجماع، وكذلك من خلال التعديلات اللاحقة، لم تقتصر الاستراتيجية على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره فحسب، بل إنها تقوم بتوجيهنا أيضًا إلى الخطوات العملية التي يتعيَّن علينا اتخاذها سواء بشكل فردي أو جماعي من أجل منع ومكافحة الإرهاب، والأهم من ذلك أن الاستراتيجية تعترف بالحاجة إلى أن ترتكز هذه التدابير على سيادة القانون وحقوق الإنسان.