مقررالمجلس البرلماني الأوربي لتركيا: يجب على تركيا تنفيذ قرارات المجلس البرلماني الأوروبي

أعد عضو المجلس البرلماني الأوروبي شيناخ تقريرًا حول زيارته لتركيا في شهر حزيران. وذكر في التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان المتعلقة بإنهاء نظام التعذيب والإبادة.

أعد أحد مقرري الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستيفان شيناخ، تقريرًا بشأن زيارته إلى تركيا في الفترة من 11 إلى 14 حزيران 2024. وتطرق التقرير الذي أعده شيناخ وجيل مورتيمر إلى ظروف التعذيب والإبادة التي يعيشها القائد عبد الله أوجلان.

تم تسليط الضوء على نظام التعذيب والابادة المفروض على عبد الله أوجلان في التقرير

وجاء في التقرير الخاص بنظام التعذيب والإبادة على عبد الله أوجلان ما يلي: "تم إبلاغي بحالة السيد عبد الله أوجلان المعتقل حالياً في سجن جزيرة إمرالي.

منذ آذار 2020، لم يتمكن أي من أقاربه من زيارته، وآخر مرة تحدث فيها مع شقيقه عبر الهاتف كانت في آذار 2021. ولم يقابله أي محام منذ آب 2019".

لم يتم نشر تقارير لجنة منع التعذيب

كما ذكر التقرير أن 5 تقارير للجنة منع التعذيب لم يتم نشرها بسبب عدم موافقة السلطات عليها.

السجون وظروف السجون

وتضمن التقرير رصد السجون وظروف الاحتجاز في تركيا، وتم تقييم المخاوف المتعلقة باكتظاظ السجون وأحكام السجن الطويلة ومدة الاحتجاز.

في التقرير الذي قدم تقييمات مفصلة حول الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا الذي تم اعتقاله في قضية غيزي، أعربا عن مخاوفهما بشأن السجناء المصابين بأمراض خطيرة.

وذكر التقرير أيضًا أنه على الرغم من رسالة "عدم التسامح مطلقًا" التي وجهتها السلطات في تركيا، فقد تزايدت حالات التعذيب وسوء المعاملة في السنوات الأخيرة تحت سيطرة الشرطة وفي السجون. كما تم التطرق إلى الوفيات في السجون من النموذج F في التقرير.

ينبغي على تركيا تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

كما تم في التقرير تقييم قرارات المجلس البرلماني الأوربي التي لا تنفذها تركيا وتبين أن هذه القرارات تتعلق بانتهاكات حرية التعبير والتواصل، وانتهاكات حرية التجمع والتنظيم، وانتهاكات حرية الفكر والضمير. والمعتقد، وتطبيق العدالة، وعدم فعالية التحقيقات المتعلقة بتصرفات قوات الأمن، والإفلات من العقاب، والعنف الأسري.

وذكر المقرر خلال لقائه مع السلطات في أنقرة، أن تنفيذ قرارات المجلس البرلماني الأوربي هو مسؤولية قانونية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعا السلطات التركية إلى التنفيذ الفوري للقرارات المتعلقة بدميرتاش وكافالا.