أعدت ونشرت منظمة العفو الدولية تقريراً في الفترة ما بين 2022 وحتى أيلول 2023، حذرت من خلالها من "الهجمات والعقبات الممنهجة" ضد حرية التجمع في العديد من الدول الأوروبية، حيث سلطوا الضوء في التقرير الذي يحمل عنوان "حالة الحق في الاحتجاج في 21 دولة أوروبية " على القوانين القمعية في الدول المذكورة، واستخدام القوة الغير الضرورية والمفرطة، الاعتقالات والتحقيقات التعسفية، القيود الغير القانونية والتمييز.

وبحثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الوضع في النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، البرتغال، صربيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا وانجلترا.

ووفق أخبار DW التركية؛ كشفت منظمة العفو الدولية في بحثها عن وجود حالات "عدم المعاقبة وعدم المساءلة" للشرطة في 13 دولة على الأقل من أصل 21 دولة، من بينها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، إنكلترا وتركيا.

كما وانتقدت منظمة العفو الدولية مايخص الفعاليات السلمية والحقوقية التي يتم وصفها على أنها "تهديد للأمن والنظام العام".