اتّهمت منظمة العفو الدولية  أمس مليشيا جهاز دعم الاستقرار التي تمولها الدولة في ليبيا بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في بيان إن "ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار،  التي تُموّلها الدولة،  على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع،  واحتجاز الأفراد تعسفياً،  واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك،  وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي"

وأضاف: "يتولى عبد الغني الككلي،  المعروف بـ "غنيوة"وهو أحد أكثر قادة المليشيات نفوذًا في طرابلس،  قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار،  التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي في يناير 2021".

وتابع:  "تولى الككلي منصبه،  على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها المليشيات تحت قيادته،  ووُثِّقت على نحو وافٍ".

وراسلت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل 2022،  "مُطالبة السلطات بإقالتهما من منصبَيْهما حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى،  أو التدخُل في التحقيقات،  أو يتمتّعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات"،  بحسب بيان المنظمة انها لم تتلقَ  أي رد من السلطات حتى لحظة نشر هذا البيان.

وما زالت البلاد تعاني نزاعات لا متناهية منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011،  وتجدد الانقسام السياسي بتنافس حكومتين على السلطة منذ آذار الماضي.

وقالت ديانا الطحاوي،  نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية،  إنّ "تأكيد شرعية قادة المليشيات الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم يمكّنهم من مُواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد،  وسط إفلات تامّ من العقاب.

لذا،  لا يفاجئنا تورّط مليشيا عبد الغني الككلي الجديدة مُجددًا في جرائم شنيعة،  سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين"   وأشارت الطحاوي إلى أن "الميليشيات تحت قيادة الككلي قد دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبو سليم بطرابلس لأكثر من عقد،  بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

ولذلك،  يجب إجراء التحقيقات بشأنه،  ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة،  إذا توفرت أدلة كافية مقبولة".