قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء، إن إيران وتركيا تمنعان دخول اللاجئين الأفغان أو تعيدهم قسراً لمواجهة مخاطر تهدد حياتهم في ظل نظام طالبان، في انتهاك للقانون الدولي.

وفر مئات الآلاف من أفغانستان في آب 2021 بعد أن غادرت الولايات المتحدة البلاد في انسحاب عسكري فوضوي، مما سمح لحركة طالبان الإسلامية المتشددة باستعادة السيطرة.

ولكن في حين تم نقل العديد من الذين ساعدوا القوات الأمريكية على وجه الخصوص جواً، فقد اضطرت الغالبية العظمى منهم إلى الفرار براً، لا سيما باتجاه إيران وتركيا في نهاية المطاف.

قالت منظمة العفو الدولية إن العديد منهم فقراء ويفتقرون إلى جوازات سفر أو غيرها من وثائق السفر الصالحة، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص لشرطة الحدود التي تستخدم التهديدات أو العنف الصريح لإبعادهم أو إعادتهم.

وذكر التقرير أن “قوات الأمن الإيرانية والتركية استخدمت بشكل غير قانوني الأسلحة النارية ضد الأفغان الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير منتظم كرادع وطريقة صد، مما أدى في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى أو جرحى”.

وقالت منظمة العفو إنها استندت في نتائجها إلى مقابلات مع عشرات الأفغان، من بينهم 74 أعيدوا قسراً، وأحياناً مع أطفال أو أفراد آخرين من الأسرة.

واستشهدت المنظمة غير الحكومية بالعديد من حالات “القتل غير القانوني والرد بإطلاق النار وغيرها من عمليات الإعادة غير القانونية والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للأفغان على أيدي المسؤولين الإيرانيين والأتراك”.

ووثقت على وجه الخصوص مقتل 11 أفغانيًا على أيدي قوات الأمن الإيرانية وثلاثة أفغان على أيدي القوات التركية خلال العام الماضي.

بموجب القانون الدولي، تلتزم الدول بضمان الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، أو الإعادة القسرية للاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

إنه موقف منظمة العفو الدولية، بما يتماشى مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا ينبغي إعادة أي أفغاني، بسبب خطر تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للدول التي تدعم اللاجئين الأفغان، ودعت أوروبا والولايات المتحدة وكندا إلى تكثيف الجهود لتسهيل خروج الأفغان المعرضين لخطر استهدافهم من قبل طالبان.