مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي تدين هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع

نددت مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي بهجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان، ودعت إلى إجراء مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني(PKK).

أدلت مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي، ببيان موقع من قبل فرانسوا ألفونسي (حزب الخضر / EFA، فرنسا)، أندرياس شيدر (S&D، النمسا)، نيكولاي فيلومسن (اليساري ، الدنمارك)، نددت خلاله بهجمات الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في البيان: "نحن ، مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوربي، ندين وبشدة هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان"

وقالت مجموعة الصداقة الكردية: "بالرغم من أن أنظار الجميع متوجهة إلى الحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا، إلا أن هناك هجمات أخرى في جنوب كردستان/ شمال العراق يجب ألا نتجاهلها، وبصفتنا مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي، ندين وبشدة هجمات الاحتلال التركي التي تشنها على حدود غيرها".

واشار البيان الى ان هجمات الاحتلال التركي تنبع من طبيعة اهدافه الامبريالية محاولة منه لإعادة ترسيم حدود لوزان. فهو يريد توسيع رقعة الحرب واستهداف المزيد من المدنيين.

واضاف البيان:

"إن العملية التركية الاخيرة، والتي بدأت مساء الاحد 17 نيسان، استهدفت مناطق الكريلا. نشرت دولة الاحتلال العديد من صنوف القوات البرية والجوية في المنطقة وسلحتها بكافة انواع انواع الطائرات المقاتلة، طائرات بدون طيار والمروحيات. حيث شهدت منطقة زاب هجمات عنيفة في محاولة منها توسيع رقعة الحرب"

وتابع البيان: "ازدادت الهجمات التركية خلال السنوات الاخيرة. وكان لها تأثير مدمر على المدنيين في المنطقة. فإلى جانب مقتل وجرح الكثير من المدنيين، نزح الآلاف واخليت المئات من القرى. وتظهر حقيقة المساعي التركية في بناء امبراطوريتها عبر شبكة واسعة من القواعد العسكرية في المنطقة. وتفيد تصريحات أردوغان عن نيته اعادة رسم حدود معاهدة لوزان"

ونوهت مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الاوروبي في اخر بيانها إلى أن الاحتلال التركي بينما كان يشن هجماته على جنوب كردستان والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في آن معاً، صعد من شدة الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وسعى الى زعزعة الاستقرار العراقي.

يشار الى انه قامت مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي بارسال نسخة من البيان الى الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل وإلى أعضاء البرلمان الأوروبي.