وقال بيان لمجلس النواب الليبي "صدر هذا الحكم لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب بتوجيهات فخامة رئيس المجلس بشأن ابطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع."
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن "التوقيع على مذكرتي التفاهم المشار إليهما قد صدرا من غير مختص، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، مما يتعين الحكم بانعدامهما على النحو الوارد بالمنطوق". وجاء منطقوق الحكم مؤكدا على انعدام ما ترتب على الاتفاقيتين من آثار، مؤكدا عدم شرعية التدخل التركي في ليبيا ونهب ثروت الليبيين في البحر المتوسط.