كشفت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ عن قرارها بشأن الطلب الذي قدّمه حزب العمال الكردستاني إليها عقب عام 2020، احتجاجاً على إدراجه على "قائمة المنظمات الإرهابية".

وعُقدت جلسة المحكمة بشأن هذا الطلب في الثاني والعشرين من حزيران المنصرم. وتذرّعت المحكمة في قرارها بهذا الادعاء "حتّى لو كانت الادعاءات المتعلّقة بمسؤولية تقديم التبريرات، حق الدفاع وانتهاك حق الدفاع القضائي الفعّال مبررة إلى حدٍ ما، لكنّها لا تسمح بإلغاء القضية".

ورفضت المحكمة اعتراض حزب العمال الكردستاني على القائمة وقضت بأن يتحمّل كلا الطرفين نفقات المحكمة.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبيّة قرارها بشأن قضية إزالة حزب العمال الكردستاني عن "قائمة المنظمات الإرهابية" التي استمرت من عام 2014 إلى عام 2020 في الثلاثين من شهر تشرين الثاني المنصرم، ورغم أنّ المحكمة قد قضت في قرارها السابق بعدم الإبقاء على حزب العمال الكردستاني مدرجاً على القائمة إلّا أنّه تمّ تجديد القائمة بنفس الذرائع ولم تقم بإلغائها.