وصرح وزراء 9 دول مشاركة في “الشراكة الدولية للعمل على منع التحرش الجنسي عبر الإنترنت” أن النظام الإيراني لم يستمر في القمع الوحشي للمتظاهرين في الأشهر الثلاثة منذ بداية الاحتجاجات ضد وفاة مهسا أميني في معتقل دورية شرطة الأخلاق فحسب، بل استخدم أساليب جديدة، بما في ذلك التقنيات الرقمية ومنصات الإنترنت، لمضايقة النساء وارتكاب أعمال عنف ضدهن.
وقع هذا البيان وزراء خارجية تشيلي، كوريا الجنوبية، أستراليا، أيسلندا، كندا، السويد، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وطالب الموقعون على هذا البيان، الذي نُشر أمس الخميس 8 دیسمبر، المجتمع الدولي ببذل كل ما هو ضروري لحماية الوصول الآمن للنساء والفتيات إلى الإنترنت بالتعاون الوثيق مع شركات التكنولوجيا الرقمية الكبيرة.
وشدد وزراء خارجية هذه الدول التسع على أن “أحد الإجراءات المهمة التي يجب اتخاذها هو منع إساءة استخدام الشبكات الاجتماعية لقمع ومضايقة وتهديد وإجبار النساء والفتيات الإيرانيات على التزام الصمت”.
ووفقاً لهؤلاء الوزراء، يمكن لشركات التكنولوجيا الكبيرة تنفيذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لمنع نشر وتداول محتوى مزعج وعنيف عن طريق زيادة عدد الموظفين المطلعين على اللغة الفارسية واللغات الشائعة الأخرى في إيران، ومن خلال توفير “طرق فعالة للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف عبر الإنترنت، يمكنهم المساعدة بشكل فعال في حماية جميع ضحايا هذه الأساليب، وخاصة الفتيات والنساء الإيرانيات.
وأضاف البيان أن الشبكات الاجتماعية وأدوات الاتصال الرقمية الأخرى تلعب دورًا مهمًا في التواصل بين أبناء الشعب الإيراني وإيصال صوتهم الاحتجاجي إلى الخارج، خاصة في المواقف التي يواجهون فيها القمع الشديد من قبل النظام.
وبحسب البيان، فإن “الفتيات والنساء الإيرانيات يستخدمن بشجاعة هذه الأدوات الحيوية، حتى عندما يقوم النظام الإيراني وداعموه، من خلال إساءة استخدام هذه التقنيات، بحملات مكثفة ومنسقة لمضايقة واستخدام العنف وتشويه سمعة المتظاهرين وإجبارهم علی السكوت”.
وذكَّر وزراء خارجية البلدان التسعة المذكورة: “استخدام أساليب العنف ضد النساء والفتيات في المجال الاجتماعي، سواء في الواقع أو العالم الافتراضي، بسبب النطاق الواسع للشبكات الاجتماعية وتقنيات الاتصال الرقمية الأخرى، وكان دائما أحد التكتيكات الرئيسية للعملاء والقوى التي تقف ضد الحرية في دول مختلفة من العالم ، بهذا منع نجاح الحركات الديمقراطية وتعزيز سلطتها السياسية”.
وفي النهاية، أكد البيان تضامن الموقعين مع الفتيات والنساء في إيران، وقال إنه سيواصل محاولة إيجاد طرق أخرى لدعم جميع نساء العالم للتمتع بحقوقهن الأساسية، بما في ذلك الأمن في العالمين الحقيقي والافتراضي.