وهناك استثناءات للاجئين أو المقيمين الدائمين، وينطبق القانون فقط على المساكن في المدينة وليس على المباني السياحية، مثل الشاليهات الصيفية، وقد تم اقتراح هذا الإجراء من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال الحملة الانتخابية لعام 2021.

وقد أعرب حزبه الليبرالي عن أسفه لأن استثمارات الأجانب أدت إلى رفع الأسعار، مما يجعل من الصعب على الكنديين امتلاك العقارات.

وتم تبنِ القرار في الربيع، ومع ذلك، تباطأ سوق العقارات مؤخراً تحت تأثير رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي للحد من التضخم، وبحسب اتحاد وكلاء العقارات، بلغ متوسط سعر المنزل 630 ألف دولار كندي الشهر الماضي، مقابل 800 ألف قبل عام.

ويشك بعض الخبراء في أن الإجراء سيكون فعالًا، حيث يشكل الأجانب أقل من 5 ٪ من مالكي المنازل في كندا، وفقاً لوكالة الإحصاء الوطنية، واعتبروا أنه سيكون من الأفضل الإسراع في بناء مساكن جديدة.