اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بانتهاك القانون الدولي في سيناء، بتدميرها آلاف المنازل والمزارع وتهجير سكانها بالقوة.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الثلاثاء، إن الجيش هجر قرابة 3200 أسرة بالقوة، وأزال آلاف المنازل “بطريقة تعسفية”، مدمراً بذلك أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، لإقامة المنطقة العازلة قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأوضحت أن السلطات لم تبلغ السكان مسبقاً أو أنها أبلغتهم قبل بدء عمليات الهدم بفترة وجيزة، ولم توفر لهم سكناً بديلاً، كما أن التعويضات التي منحتها الحكومة لسكان المنطقة لم تكن كافية.

ونشرت المنظمة تقريراً يظهر صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية للمنطقة العازلة:

واستندت المنظمة في تقريرها إلى إفادات 11 أسرة، وإلى شهادات صحافيين وناشطين في شمال سيناء، وكذلك إلى صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت عمليات الهدم.

وخلصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن السلطات المصرية “قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب”.

ووفق السلطات المصرية، فإن الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة وتستخدم، حسب السلطات، لتهريب أسلحة إلى الجماعات “المتشددة” الناشطة في سيناء.