تتعامل السلفادور بصارمة فيما يتعلق بالإجهاض، حيث حكم على امرأة تدعى ليسلي راميريز بالسجن 50 عاماً لإجهاضها لطفلها.

أعطى مكتب المدعي العام هذه العقوبة الشديدة للادعاء بأن ليسلي قتلت الطفل بعد الولادة، وقال الخبراء مرات عديدة من قبل أن الطفل مات بسبب ليزلي راميريز.

واحتجت المنظمات الفامينية على أن القرار متحيز ضد المرأة وأعلنت أنها من أجل الافراج عن ليزلي، ستعترض على الحكم.

تقول ليزلي، وهي من أسرة زراعية فقيرة، إنها تعيش في منزل بدون كهرباء وماء، وبدون قصد خسرت الطفل.

يقول المدعون أن ليزلي طعنت الطفل 6 مرات، وكشف مكتب المدعي العام عن قطع عنق الطفل وتوفي جراء ذلك.

وفقًا للقانون الجنائي للسلفادور منذ عام 1998 وحتى الآن، يُحظر الإجهاض، حتى لو مارس العنف ضد المرأة، وكانت صحة المرأة معرضة للخطر بسبب الحمل.

وينظر المدعون العامون والقضاة إلى الإجهاض القسري باعتباره جريمة قتل ويفرضون عقوبة بالسجن تصل إلى 50 عاماً.

ومنذ عام 2009 وحتى الآن، وبدعم من المنظمات الفامينية، تمت إدانة 65 امرأة في قضايا طارئة مثل الإنجاب ثم أطلق سراحهن، لكن بعض النساء ما زلن في السجن.