قررت الحكومة الفرنسية إغلاق بعض الجمعيات التي تعتبرها "أعداء الجمهورية" في فرنسا، وذلك بعد الجريمة التي ارتكبها متطرف إسلامي في فرنسا بقطع رأس مدرس يدعى صمويل باتي، كما وضعت ترحيل مئات الإسلاميين المتطرفين على جدول أعمالها.
بدأت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بإجراءات لإغلاق بعض الجمعيات التي أصدرت فتاوى ضد المعلم صمويل باتي.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين لراديو أوروبا 1 إنه سيقدم اقتراحاً إلى مجلس الوزراء لإغلاق هذه المؤسسات.
واستُهدف باتي بعد أن عرض الرسوم كاريكاتورية الساخرة عن النبي محمد على الطلاب في المدرسة كجزء من حريتهم في التعبير. كما تم استهداف المعلم باتي من قبل أولئك الذين لم يحضر أطفالهم نفس الفصل، وكشفوا عن عنوانه واتهموه بـ "المواد الإباحية".
ويقال إن الطلاب أشاروا إلى أن باتي اقترح على الطلاب المسلمين بالخروج قبل عرض الرسوم المتحركة حتى لا يتأثروا بها.
أظهرت كل من الأحزاب اليسارية واليمينية في البلاد استياءً من الإسلام السياسي بشكل يومي. كما تم اتخاذ القرار المعلق يوم الاثنين.
ومن جانبه صرح دارمانين أنه بالإضافة إلى أغلاق "جمعية ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)" و"مدينة البركة" فإنه سيقترح إغلاق العديد من الجمعيات. وأعلن الوزير أن الأمر سيعرض على القضاء.
وتم قطع رأس مدرس التاريخ والجغرافيا صمويل باتي على يد شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً في منتصف يوم الجمعة. كما أصدرت جمعية ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا CCIF على وجه الخصوص فتوى ضد باتي.
وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص يوم الأحد إلى الساحات في جميع أنحاء البلاد تأبيناً لباتي.
