بعد مناقشات في مجلس الشيوخ ذات الأغلبية اليمينية تم قبول النقاط الأولية، إلا أن مجلس الأمة الذي سيدرس هذا النص الحساس في 11 كانون الأول، أن يرفض مشروع القانون.

حيث لم يتم تضمين النقاط المذكورة في النسخة الأولية من الاقتراح، لكن اليمين واليمين الوسط قد غيروا نص الاقتراح وجعلوه أكثر صارمة، فيما لم تقف الحكومة في وجه هذا.

استيفاء الحصة

تستمر المناقشات حول مشروع القانون، ويريد حزب اليمين قبول هذا الاقتراح لفترة طويلة، نقطة البداية هي هذا البند: "سينظر البرلمان في المصالح الوطنية حوالي ثلاث سنوات وسيحدد عدد الأجانب الذين سيستقرون في فرنسا خارج نطاق اللجوء، لكل فئة من فئات الإقامة"، ووفق هذه المادة لن يتم تضمين الهجرة العائلية في الحصة.

صرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "يحق لفرنسا أيضاً مثل بقية دول العالم قبول أي شخص تريديه على أراضيها".

اليساريون يعارضون هذه المادة

حسب المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، عندما يكون الشخص على أراضي فرنسا لمدة 24 شهرا، فيمكنه تقديم طلب، وفي الوضع الحالي هذه المدة هي 18 شهرا.

منظمات المجتمع المدني تعارض

أصدرت عدة جمعيات بما في ذلك سيماد ومنظمة العفو الدولية وأطباء العالم وتيري سوليدير Terre Solîdaîre ، بيانا مشتركا الى الرأي العام يوم الاثنين أعربت فيه عن معارضتها لمشروع القانون.

وقيل في البيان ان هذا الاقتراح يضعف المجتمع.

هناك بعض المواد في اقتراح الحكومة التي يعبر فيها كل من اليمين المتشدد واليسار عن استيائهما.