شن حراس وأقارب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز هجوماً على عائلة شانيشار في 14 حزيران عام 2018 في ناحية برسوس بمدينة رها، ما أسفر عن مقتل زوج أمينة شانيشار واثنان من أبنائها، وعلى إثرها تواصل أمينة شانيشار مناوبتها للعدالة في يومها الـ/946/ التي بدأتها في رها ونقلتها فيما بعد إلى أمام وزارة العدل في أنقرة.

تواصل أمينة شانيشار مناوبتها للعدالة التي بدأتها بمناوبة العدالة أمام محكمة رها ونقلت فعاليتها فيما بعد إلى أمام وزارة العدل في أنقرة بعد مقتل زوجها واثنان من أبنائها نتيجة شن مؤيدي حزب العدالة والتنمية الهجوم قبيل إجراءات الانتخابات العامة في 24 حزيران عام 2018، أي في 14 حزيران عام 2018 على مكان عمل جلال، عادل، محمد، فاضل وفريد شانيشار في برسوس، والذي استمر في المشفى الذي نُقل إليه الجرحى، حيث هاجم أقارب البرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز إخوة شانيشار أمام طاقم المشفى، وقُتل جلال وعادل شانيشار في المشفى، وعندما ذهب والدهم حاجي أسفت إلى المشفى أثناء سماعه أن أبنائه تعرضوا للقتل قُتل هو أيضاً أمام مرأى أعين أمينة شانيشار على يد أقارب يلدز، وخرج فاضل شانيشار بإصابة من الهجوم وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سبعة وثلاثون عاماً وسبعة أشهر، بينما تم الحكم بالسجن لمدة ثماني عشر عاماً على أحد الأشخاص من عائلة يلدز، وبدأت الأم أمينة شانيشار بمناوبة العدالة أمام محكمة رها لإعلام الراي العام بأن هذا التحقيق لم يتم إجراءه بطريقة عادلة، ونقلت أمينة شانيشار فعاليتها من رها إلى أنقرة، ودخلت اليوم، فعالية مناوبة العدالة التي تواصل أمينة شانيشار المضي فيها أمام وزارة العدل، يومها الـ100.   

وتحدث البرلماني عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في رها، فريد شانيشار، الذي نجا جريحاً من الهجوم والذي لم يترك والدته بمفردها في مناوبة رها وكذلك أنقرة، لوكالة فرات للأنباء (ANF).

"قضيتنا قضية اجتماعية"

وصرح شانياشار أن هدفه الرئيسي من كونه برلمانياً هو الوقوف في وجه الظلم، وتابع قائلاً: "قبل أن نبدأ فعاليتنا، عُقدت اجتماعات الميزانية العامة في البرلمان، كما حضر وزير العدل هذه الاجتماعات، في اللجنة واجهنا بعضنا البعض، كان لدى حق التحدث لمدة 5 دقائق، وقد تحدثت فيها عن الظلم الذي لحق بنا، فقضيتنا ليست قضية شخصية، بل هي قضية اجتماعية، وسألت وزير العدل عن رفع هذا الظلم في مفاوضات الموازنة وفي الهيئة العامة، إلا أنه لم يجب، وقد قمتُ بإعداد وتقديم أكثر من عشرة مقترحات حتى الآن، ومع ذلك، لم يجيبوا بعد، ونظراً لعدم الاستجابة، كتبتُ رسالة شخصية إلى وزير العدل وذكرت في الرسالة أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذا الظلم، فسوف نقوم بمثل هذه الفعاليات، ولم يرد حتى على رسالتي، لذلك أحضرت والدتي إلى أنقرة وبدأنا فعاليتنا".

"أعطى الوزير يلماز تونج الوعد"

هذا وأشار شانيشار إلى أن مناوبة العدالة في أنقرة تتكون من مرحلتين، وذكر بأن وزير العدل يلماز تونج قد وعد بالقيام باللازم، وبعد هذا الوعد قاموا بإعطاء فاصل لفعاليتهم، وأضاف شانيشار:" أخذنا استراحة في المرحلة الأولى بعد /49/ يوم من فعاليتنا، حيث قبل وزير العدل في يوم /49/ بإجراء اللقاء، وقد تحدثت بكل وضوح عن الظلم الذي تعرضنا له، وتوجد مشاهد مصورة في معملنا، وأنه هناك هجوم واضح، وقد تحولت تتمة هذه الهجمات أمام المشفى إلى إبادة جماعية، وعندما تحدثت عن هذه الأمور، تفاجأ يلماز تونج، ولقد شرحنا المرحلة بوضوح لوزير العدل، وقال بدوره: "سيتم القيام باللازم، وتتحقق العدالة، وقد صدقنا ما قاله وزير العدل وأعطينا استراحة لفعاليتنا".

رُفضت كافة المطالب

وقال فريد شانياشار على مدار خمسة أشهر أي خلال فترة استراحة الفعاليات عُقدت جلستان ولم يُوفي بالوعود الذي أعطاه أثناء الجلسات، وتابع حديثه قائلاً:" رفضت المحكمة كافة مطالبنا، ووالي رها هو الشاهد على هذه الحادثة، ليأتي ويقول ما يعرفه وشاهده، وقد  رُفض مطلبنا هذا دائماً، وكان هناك شاهد آخر أيضاً وهو أشرف فاك بابا وزير الزراعة حينها أيضاً، وقلنا ليأتي هو أيضاً ويشهد، ولكن تم رفض مطلبنا هذا أيضاً، ولا يتم الإفراج عن شقيقي الذي يتم أسره منذ ستة أعوام كرهينة بشكل تعسفي بالرغم من أن شقيقي قد انهى خمسة أعوام من محكوميته، وعلى هذا الأساس واصلنا فعاليتنا، وتدخل فعاليتنا اليوم أمام وزارة العدل يومها المائة".

"تم تصنيفنا كإرهابيين"

وأكد شانيشار على أنه يجب ضرورة إنهاء هذا الظلم القائم، وقال: "ليس لدينا أي مطالب سوى هذا الامر، وقد استمع الحزب الحاكم والحكومة ورئيس الجمهورية أردوغان نفسه إلى برلمانيه الذي ارتكب الإبادة الجماعية، وصنفونا كإرهابيين، لقد مرت خمسة أعوام ولا يزال هذا الظلم مستمراً، ولم يدلي أياً من مسؤولي الدولة بأي تصريح بخصوص الحادث".

"نحن لا نقوم بفعالية غير قانونية"

كما ونوّه شانيشار إلى إنهم يواجهون العنف الجسدي والنفسي عندما يذهبون إلى أمام وزارة العدل، وقال بهذا الصدد: "نحن لا نقوم بأي فعالية غير قانونية، بل أدعو إلى التضامن، فهم يصنفون كل من يأتي إلينا كمتهمين، ويبعدونهم عنا، وللأسف، لليس هناك تضامن في رها، وأيضاً في أنقرة، سيحتاج الجميع للعدالة، وبناءً على هذا الأساس ندعو كافة المؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية، هناك أم سبعينية تطالب بتحقيق العدالة أمام وزارة العدل".