بومبيو وماكرون يناقشان الأفعال التركية "العدوانية للغاية"
ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأفعال "العدوانية للغاية" التي تقوم بها تركيا وضرورة إقناع رئيسها أردوغان بتغيير سلوكه.
ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأفعال "العدوانية للغاية" التي تقوم بها تركيا وضرورة إقناع رئيسها أردوغان بتغيير سلوكه.
وأتى لقاء ماكرون ببومبيو الذي شدّد قصر الإليزيه على طابع "المجاملة" لزيارته إلى باريس، في إطار دقيق غير مسبوق إذ إن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يقرّ بعد بهزيمته أمام جو بايدن، فيما باتت باريس تتطلع إلى العلاقة مع خلفه.
ومن باريس توجّه بومبيو إلى اسطنبول حيث سيلتقي الثلاثاء رئيس الكنيسة الأرثوذكسية بطريرك القسطنطينية برثلماوس، في زيارة لن يلتقي خلالها أي مسؤول تركي.
وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو اليومية الفرنسية "لقد أمضينا أنا والرئيس ماكرون وقتاً طويلاً في مناقشة الإجراءات التركية الأخيرة واتّفقنا على أنّها عدوانية للغاية"، مشيراً بالخصوص إلى "دعم تركيا لأذربيجان" و"حقيقة أنّها ارسلت "مسلحين سوريين" الى المنطقة أيضاً"، في إشارة إلى مرتزقة سوريين أكّدت يريفان أنّ أنقرة أرسلتهم لمؤازرة القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ.
وأضاف "بحثنا أيضاً ما تقوم به تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات من دول ثالثة، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول".
وشدّد الوزير الأميركي على أنّ موقف بلاده هو أنّ "تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضرّ بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم سواهما".
وأضاف "نفس الشيء في أذربيجان" حيث إنّ "الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا".
واعتبر بومبيو أنّه "يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا لإقناع أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه".
وبرعاية موسكو أبرمت أرمينيا وأذربيجان معاهدة لوضع حدّ للحرب التي اندلعت بينهما في نهاية أيلول/سبتمبر في إقليم ناغورني قره باغ، لكنّ هذه المعاهدة اعتبرت مذلّة ليريفان لأنّها كرّست المكاسب الميدانية التي حقّقتها باكو في الحرب.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للوفد الصحافي المرافق لبومبيو "لا تزال هناك أسئلة كثيرة تتطلّب توضيحاً من الروس في ما يتعلق بمعايير هذه المعاهدة ولا سيّما بشأن الدور الممنوح للأتراك فيها".