وضعت ألمانيا الشركة الألمانية المملوكة لشركة غازبروم الروسية للطاقة تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات. في المقابل استبعد وزير المالية الألماني تطبيق حظر فوري على واردات الغاز الروسي، رغم أحداث بلدة بوتشا الأوكرانية.
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم أمس الاثنين، وضع الشركة الألمانية المملوكة لشركة غازبروم الروسية الحكومية للطاقة تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات.
وبرر نائب المستشار الألماني أولاف شولتس هذه الخطوة بعدم وضوح العلاقات القانونية، ومخالفة التعليمات الخاصة بالتسجيل. وقال إن الهدف هو ضمان أمن الإمدادات.
وبيّنَ هابيك أن وزارته أصدرت أمراً قانونياً بهذا الخصوص استناداً إلى قانون التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن الوكالة الاتحادية للشبكات ستكون وصية لفترة مؤقتة، وتابع أن هذه الخطوة ستعمل على حماية الأمن والنظام العام والحفاظ على أمن الإمدادات " وهي خطوة ضرورية للغاية"، مشدداً على أن أمن الإمدادات مضمون في الوقت الراهن.
وفي ذات السياق، أعلنت الوكالة أنها ستقوم لفترة انتقالية من خلال الوصاية بدور الشريك ومن ثم ستتمكن من ضمان إدارة أعمال الشركة بشكل مطابق للقانون، وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر: "نحن على دراية بمسؤوليتنا حيال الإمداد الآمن للغاز والمرتبط بهذه المهمة".
وأضاف مولر أن "هدفنا سيتمثل في إدارة غازبروم جيرمانيا بما يخدم مصالح ألمانيا وأوروبا، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل مواصلة ضمان أمن الإمدادات، وفي إطار هذا المفهوم ستتواصل إدارة أعمال غازبروم جيرمانيا والشركات التابعة لها بشكل خاضع للرقابة".
وكانت بيانات صادرة عن غازبروم الروسية العملاقة للطاقة أفادت بتخليها عن شركتها غازبروم جيرمانيا، وكانت المجموعة الروسية أعلنت على تليغرام يوم الجمعة الماضي أنها أنهت آخر آذار/مارس الماضي مساهمتها في الشركة الألمانية غازبروم جيرمانيا وكل أصولها. وتمتلك غازبروم جيرمانيا شركات أخرى في صناعة الغاز الألمانية.
في غضون ذلك قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم أن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.
وقال ليندنر في لوكسمبورغ قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي" وأن قطعها "سيضرنا أكثر من روسيا".
واستبعد ليندنر تطبيق حظر فوري على واردات الغاز الروسي، رغم الأحداث التي تم الكشف عنها في بلدة بوتشا الأوكرانية.
وفي اجتماع مجموعة اليورو، قال النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس، في بروكسل يوم أمس الاثنين: "يجب أن نفرض عقوبات صارمة لكن الغاز لا يمكن الاستعاضة عنه على المدى القصير، إذ إننا سنضر بأنفسنا أكثر مما نضر بهم".
وأعرب ليندنر عن تأييده لإنهاء كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا بأسرع ما يمكن. وقال إن بلاده تسعى إلى التحرر من الاعتماد على وارادات الطاقة القادمة من روسيا بأسرع ما يمكن، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وطالب بالتفريق في ذلك بين الغاز والفحم والنفط لأن تبديل مصادرها يستغرق فترات مختلفة.
