نتيجة مزاعم استخباراتية لا أساس لها من الصحة، طُلب تعليق حق اللاجئ في اللجوء السياسي، ومقابل ذلك تم تقديم اعتراض في مجلس قضايا الأجانب.

حيث قال المجلس أن حزب العمال الكردستاني ليس تنظيماً ارهابياً ولكن بشأن جرائم الحرب التي تحدث، فلو حدثت لا تنفي المسؤولية الشخصية عن ارتكابها.

وحكم المجلس بأنه لا يمكن إبطال قرار لجوء أي شخص يطلب اللجوء السياسي على أساس أنه نفي تورطه في تمويل حزب العمال الكردستاني.

واوضح المجلس أنه بحجة أن الشخص المقيم في البلاد ويحمل جنسيته قام بتمويل حزب العمال الكردستاني، لا يمكن إبطال حقه في اللجوء السياسي.  

وجاء في القرار" إن المجلس يعتمد على مصادر معلومات مختلفة وجاء في القرار أن "المجلس يعتمد على مصادر مختلفة للمعلومات المقدمة حول كيفية وهيكل وتنظيم وأنشطة حزب العمال الكردستاني وأساليبه، وتوضح حينما يتم تقييم كافة أنشطة هذا الحزب، حينها يُرى انه لا يمكن وصفه بالإرهاب".

وأوضح مجلس القضية أنه مع القرار الذي ستتخذه محكمة الاستئناف في بروكسل حول حزب العمال الكردستاني، وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت على القرار المؤرخ في 28 كانون الثاني 2020 الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 8 مارس 2019، حيث قضت محكمة بلجيكية بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية ولا ينبغي مقاضاته بموجب القانون الدولي.

وقد قرر المجلس عدم تعليق حق الحماية الدولية لمن تقدم إليهم.

وقدم اللاجئ الكردي طلب لجوء عام 2012، لكن بعد عام تم قبوله، وادعى المفوض السياسي الذي منحه حق اللجوء السياسي انه استند على أن الاستخبارات طلبت منه بسحب حق اللجوء من اللاجئ.

وحول ذلك تحدثت سلمى بن خليفة المحامية للاجئ لوكالة فرات للأنباء وأوضحت أن هذا يعتبر هجوم ضد حق الحماية السياسية وهذا يخالف اتفاقيات جنيف، وأضافت المحامية بن خليفة أنه من المحتمل أن الاستخبارات التركية قد قدمت هذا الادعاء للاستخبارات البلجيكية وقالت" لا توجد أية أدلة ويقتصر ذلك على تخمينات فقط، ومن أجل مضايقة هذا اللاجئ، تنفذ مطالب الدولة التركية".

كما أوضحت بن خليفة أن الحكومة والمفوضية العامة تعارضان قرار المحكمة القاضي بوصف حزب العمال الكردستاني (PKK) منظمة إرهابية.

وأضافت بن خليفة أن دائرة أمن الدولة بخصوص موكلها أظهرت احتجاجها ضد حزب العمال الكردستاني وقالت:" هذا هو الشيء الرئيسي في القضية والشيء الأكثر تعقيداً فيها، لأن الذي يهدد العلاقات بين بلجيكا وتركيا ليس حزب العمال الكردستاني".