واعتبر بايدن، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، انسحاب تركيا من الاتفاقية بالمفاجئ وغير المبرر، موضحا "في جميع أنحاء العالم، نشهد زيادة في عدد حوادث العنف المنزلي، بما في ذلك تقارير عن ارتفاع معدل قتل الإناث في تركيا، وهي الدولة الأولى التي وقعت على الاتفاقية".

وأكد "يجب أن تعمل الدول على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض المعاهدات الدولية المصممة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين. هذه خطوة محبطة بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم".

وأضاف أن "العنف القائم على نوع الجنس آفة تمس كل أمة في كل ركن من أركان العالم. في الأسابيع القليلة الماضية، رأينا العديد من الأمثلة على الاعتداءات المروعة والوحشية على النساء، بما في ذلك جرائم القتل المأساوية في جورجيا. وقد رأينا الضرر الأكبر الذي يلحقه العيش في ظل شبح العنف القائم على للنساء في كل مكان. إنه يؤلمنا جميعًا، وعلينا جميعًا أن نفعل المزيد لخلق مجتمعات تكون فيها النساء قادرات على ممارسة حياتهن بعيدًا عن العنف".

وفجر السبت، نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسومًا رئاسيًا موقعًا من الرئيس رجب طيب أردوغان، يقضي بانسحاب أنقرة من اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة بعد أن كانت أول الموقعين عليها حيث أصدرت الرئاسة التركية مرسومًا جاء فيه أن الجمهورية التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو/أيار 2011، وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير/شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

بدورهم انتقد زعماء أوروبيون قرار تركيا بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، ووصفوه بأنه "قرار محير ومؤسف"، حيث إن الاتفاقية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، وحثوا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة النظر، وفقًا لـ"رويترز".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان رسمي، إن "اتفاقية إسطنبول هي أول صك دولي ملزم قانونًا لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. ويهدف إلى ضمان الحماية القانونية الأساسية للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأصبح هذا اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ارتفع العنف ضد النساء والفتيات إلى مستويات جديدة في جميع أنحاء العالم نتيجة لوباء كورونا والعديد من النزاعات، حيث تكون النساء الضحايا الأساسيين".

وأردف: "حان الوقت الآن لإظهار القيادة وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وليس التراجع".

وأضاف بوريل "لهذا لا يسعنا إلا أن نأسف بشدة، ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي تحمل حتى اسم اسطنبول. هذا القرار يعرض للخطر الحماية والحقوق الأساسية للنساء والفتيات في تركيا. كما أنه يبعث برسالة خطيرة عبر العالم".

وتابع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لذلك لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على التراجع عن قرارها. نأمل أن تنضم تركيا مرة أخرى قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وهي عنصر أساسي لحقوق الإنسان والسلام والأمن والمساواة في القرن الحادي والعشرين".

وفي تغريدة نشرت على تويتر الأحد قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تحدثت مع أردوغان قبل يوم من القرار التركي "النساء تستحق إطارا قانونيا قويا لحمايتهن" ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.

وقالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل ردة جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو الدين أو التقاليد "ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء".

من جانبه، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس: إن "قرار تركيا بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا، مثير للقلق ومؤسف للغاية".

وكتب على "تويتر": "مثال آخر على تراجع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تركيا، هذه المرة للنساء والفتيات".

وستتناول قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع العلاقات مع تركيا.