ردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي على السياسات المنافقة في مجال حقوق الإنسان.

ولفتت في التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. ويذّكر التقرير بأن المجتمع الدولي ما زال منقسماً حول حقوق الإنسان والمبادئ الكونية.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن دول الغرب ردت بشكل قوي على هجمات روسيا على أوكرانيا ولكن الشيء ذاته لم يحدث في الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل، المملكة السعودية مصر ولم يتم خطو خطوات ملموسة.

وجاء في التقرير إن حقوق المرأة وحرية التظاهر مهددتان لأن الدول لا تستطيع حماية الحقوق.

إفراع "استقلالية القضاء" من محتواه

صرحت منظمة العفو الدولية "في تركيا عندما تسيطر الحكومة على القضاء، يتحول ذلك الى سبب لإفراغ "القضاء" من محتواه. حيث بدأت بتحقيقات لا أساس لها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، الناشطين والمعارضة السياسية، على الدولة اجراء محاكمات عادلة وعدم السماح بإضعاف استقلالية القضاء".

وأشار التقرير الى انه تم توقيف العشرات من الصحفيين والنشطاء والسياسيين المعارضين والتحقيق معهم بتهم لا أساس لها.

يتم استهداف حزب الشعوب الديمقراطي

وحول حرية التنظيم قال التقرير: "أصبحت تركيا وفرنسا الدولتان اللتان تعرقلان حرية تأسيس الجمعيات من خلال إغلاقها. يتم عرض حزب الشعوب الديمقراطي HDP كهدف في تركيا، تم رفع دعاوى قضائية عام 2021  بحق 451 من إداريي الحزب كي لا يتمكنوا من ممارسة السياسة حتى خمسة سنوات".

وأما عن وضع تركيا، فقد جاء في التقرير: "تم فتح تحقيقات ومحاكمات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، السياسيين المعارضين وبعض الأشخاص الآخرين. حيث يقيد البرلمان بشدة حرية التعبير، تم تقييد حق التجمع السلمي بشدة، أصبحت تركيا من اكثر دول العالم التي تضم اللاجئين، وبسبب الكلمات العنصرية لم يتم قبول طلبات اللاجئين الأفغان واللاجئين الأخرين، خرجت ادعاءات كبيرة حول التعذيب والمعاملة السيئة".