لم تنحاز سويسرا إلى أي طرف منذ 200 عام، ووضعت منذ فترة مشروع قانون تغيير هذه السياسة ضمن جدول الأعمال في البلاد، حيث لم تتاجر حكومة برن بالأسلحة مع الدول الغربية خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 11 شهراً، وتمت مناقشة مشروع قانون تغيير هذا الموقف في لجنة السياسة الأمنية في البرلمان السويسري.

ذكرت صحيفة زوريشر تسايتونج الجديد، أن اللجنة قد اتخذت قراراً بأنها قد تغيير سياستها المتمثلة في عدم الانحياز إلى جانب، وفي ظل ظروف معينة، ستصبح داعمة للحرب في أوكرانيا بأسلحتها ومعداتها العسكرية، وبحسب الصحيفة، تم تقديم الموافقة على مشروع قانون المفوضية إلى حكومة برن، ومن المتوقع أن تناقش الحكومة مشروع القانون في الأسبوع الأول من شباط وأن توافق عليه.

وينص قرار اللجنة هذا على وجوب استيفاء شروط معينة لتجارة الأسلحة مع الدول المتحاربة، ووفقاً لهذا، إذا أدانت أغلبية ثلثي الأمم المتحدة الدولة التي تدير هذه الحرب، فيمكن القيام بتجارة الأسلحة بشكل استثنائي لمنع هذه الدولة من شن الحرب.

وطلبت ألمانيا في العام الماضي متفجرات للمركبات القتالية المدرعة التي تصنعها شركة Rheinmetall في سويسرا، لكن حكومة برن لم تقبل هذا الطلب، كما رفضت طلب المساعدة بشأن بولندا، ووفقاً لسويسرا، سيتم إرسال المتفجرات إلى أوكرانيا.

ولكن إذا تم قبول مشروع القانون الجديد الذي تم طرحه في اللجنة السياسية الأمنية، فإن حكومة برن ستوافق على أول تجارة أسلحة مع الدول التي تدعم أوكرانيا في شباط المقبل، وبحسب تقارير إعلامية سويسرية، فإنها ستقدم معدات عسكرية لأوكرانيا، وستبيعها سويسرا لألمانيا، وستبيع دبابات من طراز بيرانها إلى الدنمارك، وستبيع صواريخ لطائرات حربية إلى إسبانيا.