أقام حزب العمال الكردستانيPKK  دعوى قضائية ضد "قائمة المنظمات الإرهابية" بين عامي 2014-2020 لمجلس أوروبا، حيث أعلن عن القرار بصدد تلك الدعاوي.

ذكرت محكمة العدل في قرارها السابق أنه لا ينبغي إدراج اسم  حزب العمال الكردستاني PKK في القائمة، لكن مجلس أوروبا أضاف اسم حزب العمال الكردستاني إلى القائمة بنفس الحجج التي يتم فيها تحديث القائمة كل مرة.

في القرار الجديد، ألغيت القيود المفروضة على حزب العمال الكردستانيPKK  والمؤسسات والوكالات في إطار قائمة 2014. أعطوا إجابات سلبية لحزب العمال الكردستاني للطلبات اللاحقة.

كما قررت محكمة العدل أن يدفع كل جانب التكاليف الخاصة به. وفي الحالة العادية، يجب على الطرف الذي خسر القضية دفع تكاليف المحكمة. بمعنى آخر، ستدفع المفوضية الأوروبية وجمهورية فرنسا وهولندا التكاليف الخاصة بهم.

وفقًا للمعلومات الواردة، سيجتمع محامو حزب العمال الكردستاني بعد وقت قصير لمراجعة القرار وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها، لأن قرار قاضي المحكمة يمكن الطعن فيه. كما أن القرار التفصيلي للمحكمة يتكون من 260 بند.

مسؤولية القضية

في 26 تشرين الثاني 1993 ، وضعت الحكومة الألمانية حزب العمال الكردستاني على "القائمة المحظورة" وفي عام 2001 ، عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجوم مبني التجارة، وضع مفهوم جديد للأمن حيز التنفيذ.

الاتحاد الأوروبي أعد القائمة في أيلول من العام نفسه، في إطار مفهوم "مكافحة الإرهاب" الذي فرضته الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، دخل حزب العمال الكردستاني إلى القائمة عام 2002.

منذ عام 2014 ، تم رفع العديد من القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية بخصوص حزب العمال الكردستانيPKK ,  وألغت المحكمة القوائم بين 2014-2017 بالقرار نهاية 2018.

لذلك، اعتبرت المحكمة الحجج القائلة بإدراج حزب العمال الكردستانيPKK  في القائمة على أنها "غير كافية" وقررت عدم إدراجه في القائمة.

غير أن قرار الاتحاد الأوروبي اعترض هذا القرار. بعدها  في عام 2018 ، تقدمت أنكلترا مرة أخرى بطلب لإبقاء حزب العمال الكردستاني في القائمة، وفي 9 كانون الثاني 2018 ، بنفس الحجج، تمت إضافة حزب العمال الكردستاني تلقائيا إلى القائمة. ورفع الكرد دعوى قضائية ضد القائمة الجديدة في 7 آذار من العام نفسه.

تم دمج اعتراض المجلس الأوروبي ضد القرار السابق والملفات المرفوعة ضد القوائم الجديدة وعقدت الجلسة الأولى في 31 آذار 2022.

في جلسة 31 آذار، انتقدت محكمة العدل مجلس أوروبا واحتجت على حماية "النسخ السابقة" بنفس الحجج على الرغم من إلغاء القوائم السابقة.

القرارات بشأن قوائم فترة 2020-2021 سيدلى بها قريباً

من المتوقع أن تتخذ محكمة العدل الأوروبية قرارا في القضايا التي فتحها حزب العمال الكردستانيPKK  ضد القوائم بعد عام 2020. وذلك وفقًا للمعلومات الواردة، سيتم الإعلان عن القرار في 14 كانون الأول.