عقد مؤتمر بعنوان "حرية قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان" في مركز المجتمع الكردي الديمقراطي في مارسيليا، وانضم عمر جليك، الذي شغل منصب الرئاسة المشتركة جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD) لفترتين، محامي قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان، الى المؤتمر.
حيث استمر المؤتمر لجلستين، وتم لفت الانتباه في المؤتمر إلى وضع قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان، الذي معلومات عنه منذ أكثر من 19 شهراً، وذكر المحامي عمر جليك، الذي تحدث في الجلسة الأولى، إنه في عام 2005 كان من بين الأشخاص الذين التقوا مع قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان، وقال: "نتيجة ضغط وقيادة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، تم أخذ عينات من القائد عبد الله أوجلان، وتم فحصها في المختبرات، وبهذا اتضح أن هناك محاولة لتسميم القائد عبد الله أوجلان، لدرجة الموت".
وأوضح جليك أنه على الرغم من ذلك، لم يتراجع قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان، واضطرت الدولة للجلوس على الطاولة عام 2006 وركزت على محادثات أوسلو، وتابع: "لم يتراجع القائد أوجلان، خطوة إلى الوراء بالرغم كل هذه الهجمات والعزلة الشديدة، لأنه كان يعلم أن السبب الرئيسي لهذه العزلة الشديدة هو تصفية حزب العمال الكردستاني، ولكن بسبب المقاومة المنقطعة النظير التي ظهرت في إمرالي، وجدت دولة الاحتلال التركي أنه من المستحيل تصفية حزب العمال الكردستاني.
وذكر جليك إنه تم تشديد العزلة منذ 2015 وما بعده، وجاءت ردة الفعل ضد صمت المؤسسات الدولية اتجاه العزلة، وقال: "بالرغم من أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تعمل على منع التعذيب، فلا ينبغي أن ننسى أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هي مؤسسة أوروبية وتقع تحت مظلة الدول الأوروبية، ومن المعروف انه تم عقد اجتماع مؤخراً، لكن لم يتم مشاركة تفاصيل هذا الاجتماع معنا أو مع وسائل الإعلام، لأن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) تقوم بعملها في سياق سياسي، نطلب لقاء منتظم مع محاميهم كل شهر، ويتم تقديم الطلبات ليس فقط للقائد عبد الله أوجلان، لـ 3 أشخاص آخرين معه، ولكن إما لا يتم الرد عليها أو رفضها تحت اسم "العقوبات الانضباطية".
كما أعلن جليك، أنه سيواصل كفاحه من أجل القائد عبد الله أوجلان، والمعتقلين الآخرين بطرق دبلوماسية في كل أوروبا والعالم، وقال إنه ينبغي بذل المزيد من الجهد من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.
ثم واصل المؤتمر بطرح الأسئلة والأجوبة، وجمع الحشد الذي غادر المؤتمر التواقيع في إطار حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة "المنظمات المحظورة"، بعد أسئلة المشاركين.