الدكتور منصوران: واضح أن الدولة التركية استخدمت أسلحة كيمياوية
أعلن الدكتور عباس منصوران أن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيمياوية ويجب على القضاة والمحاكم المستقلة، والعوائل بذل جهودهم.
أعلن الدكتور عباس منصوران أن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيمياوية ويجب على القضاة والمحاكم المستقلة، والعوائل بذل جهودهم.
ترتكب الدولة التركية جرائم حرب عبر استخدامها الأسلحة الكيمياوية، وضد جرائم الحرب هذه، تظهر احتجاجات أيضاً على المستوى العالمي، في أوروبا وجميع أنحاء العالم، يحتج المفكرون والسياسيون والكتاب والأكاديميون على الهجمات الكيمياوية ضد مناطق الكريلا.
كما لفت الدكتور عباس منصوران الانتباه إلى حقيقة أن الدولة التركية تستخدم غازات التابون والكلور والخردل.
وبدأ الدكتور عباس منصوران حديثه بالتحية للمقاومة التاريخية والبطلة التي تبديها كريلا الحرية في جميع أنحاء كردستان الأربعة والشعب الكردي وقال: "كما كشفت تلك الفيديوهات والصور والوثائق التي تم نشرها، بات من الواضح أن الجيش التركي يستخدم أسلحة كيمياوية محظورة وأن جريمة حرب تُرتكب ضد الإنسانية، ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا بذلك، فهي ترتكب جرائم حرب منذ فترة طويلة، ففي الأعوام 1992 و 1995 و 2019 في سري كانيه وبعد 2019 في جبال كردستان، استخدمت هذه الأسلحة الكيمياوية المحظورة، وترتكب جرائم حرب.
القنابل والأسلحة الكيماوية المستخدمة
بحسب خبرتي، أقول ربما تكون تركيا قد استخدمت قنبلة السارين، وسابقاً استخدمت هذه القنبلة في سوريا، من بينها هناك أيضاً غاز التابون، ربما الكلوروفين، أي غاز الكلور الكبريت SM أو كما قلت، استخدم غاز السارين GB أو غاز الخردل AD , وهذه الأسلحة والغازات محظورة، تشل الجهاز العضلي وتؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. هذه الغازات خطيرة للغاية، إذ أنها تكشف حتى من خلال الدراسات الصغيرة، يمكن إثبات ذلك على الأشخاص الذين استخدمت هذه الغازات ضدهم، على الأرض ومن بقايا القنابل، نعلم أن تركيا تستخدم تلك القنابل وتعرضها في بعض معارض الأسلحة وتبيعها.
كما أعلن الدكتور عباس منصوران بأن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أصدرت بيانا وقال "لا يمكننا أن نتخذ أي إجراء دون مناشدة الدول" وأشار إلى أن هذا الكشف مأساوي للغاية وقال "إن الجناة مطالبون بالتحقيق في جرائمهم"، هذا موقف مضحك مبكي في نفس الوقت، فمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (OPCW) ليست عضوا في الأمم المتحد، لكنها منظمة موازية ومن الضروري التحقيق في جرائم الحرب في دول الأمم المتحدة، منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية هي بالفعل الوجهة الحقيقية للتحقيق ولكن للأسف فهي لا تقوم بواجبها، إن صمت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية يدفع في الواقع أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم إلى مواصلتها".
وشدد الدكتور عباس منصوران على ضرورة إنشاء محكمة دولية وقال: "يجب إنشاء محكمة دولية مثل حرب فيتنام، لقد تم ذلك بالفعل، ومطلوب من القضاة والمحامين المستقلين التواصل مع لاهاي، ويجب إنشاء محكمة دولية، على المحامين والقضاة والمدعين الدوليين المستقلين تنفيذ هذه الدعوة، بهذه الطريقة، يمكن أيضاً تعبئة المنظمات الدولية، هذه جريمة حرب وفي نفس الوقت جريمة ضد الإنسانية، إذا قامت عوائل الأشخاص الذين قُتلوا بأسلحة كيمياوية ضد الدولة التركية بفتح قضية أمام المحكمة، فقد يكون هذا أكثر فعالية وستقوم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بالتحقيق في تلك القضايا. يجب أن يثبت هذا الملف أن الأشخاص قتلوا بالأسلحة الكيمياوية، وبدلاً من انتظار ذلك من الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات، يجب على العوائل تحضير هذا الملف على الفور وتقديمه إلى المحاكم الدولية عبر المحاكم "
الحزب الديمقراطي الكردستاني يتسبب بقتل الشعب الكردي
كما بين الدكتور عباس منصوران بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يعود عن سياساته وقال: "التاريخ سيكتب الأثام التي ارتكبها، ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤثر على كردستان بأكملها، يجب أن يخجل، تسود وجوههم عبر التعاون مع تركيا في قتل البشر، بالطبع في المستقبل، ستطالب عائلات أولئك الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات بمحاسبة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK. آمل أن يغير هذا الحزب نهجه على الفور ويتوقف عن التعاون في المذبحة، لانهم شركاء في هذه الجريمة وتسببوا في قتل ابناء كردستان "
لقد شهدت مقتل 100 شخص بأسلحة كيمياوية
كما أوضح الدكتور عباس منصوران أنه بعد هجمات تركيا توجه إلى سري كانيه وقامشلو لمساعدة الجرحى، وقال: "رأيت بضعة جرحى لأول مرة في مستشفى الحسكة، رأيت أن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم هناك نتيجة هجمات كيمياوية. في العينات التي أرسلتها إلى سويسرا وفي البحث الذي أجري في المختبرات هناك، تم تأكيد استخدام قنابل الفوسفور الأبيض، كما أعددت تقريراً مكوناً من 18 صفحة، بدعم من أطباء آخرين، وملف يحتوي على صور ومقاطع وعينات من جثامين الذين فقدوا حياتهم، حيث أرسلت كل هذه الملفات إلى الأمم المتحدة، وللأسف حالت جائحة كورونا حينها في تأخر المحكمة التي فتحناها، والآن توصي المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في هذه القضية فهي ما زالت جارية "
وبين الدكتور عباس منصوران بأن تقريره قُدِّم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وقال: "طلبت لقاء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن هذه القضية وأردت زيارة مكتبهم، لقد قبلوه من اليوم الأول، لكن عندما أردت الذهاب إلى هناك عبر باريس، أرسلوا لي رسالة وقالوا إننا لسنا بحاجة للقاء وجهاً لوجه، قالوا إنهم يستطيعون دراسة العينات مع مجموعة من الفيزيائيين والكيميائيين ولم يتحدثوا معي، لقد أعطيتهم فقط الوثائق، والأدلة المخبرية، ومن الواضح أن الفسفور الأبيض قد استخدم، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قالت فقط إنه محظور، ومن ثم لم يساعدونا "
وأكد الدكتور عباس منصوران أنه سيواصل بحثه وقال: "كل من يقول أنني إنسان يجب أن يرى هذه المسؤولية في نفسه، في الواقع، يجب تشكيل مجموعة من الوفود وإرسال وفد من الأطباء والفيزيائيين إلى المنطقة، يجب تقديم الدعم للضحايا على المستوى الدولي ويجب فتح قضايا جدية ضد جرائم تركيا هذه في الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى. نعم، لو أتيحت لي الفرصة، كنت أود الذهاب إلى المنطقة والتحقيق في الأمر "