ألمانيا تتبنى جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية

ردت ألمانيا على دعوات التحقيق في جرائم دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية، وقالت "لا يوجد شيء مثل هذا لبدء التحقيق"

وشن جيش الاحتلال التركي هجمات الغزو على مناطق الدفاع المشروع – ميديا منذ 14 نيسان 2022، وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيمياوية في هذه الهجمات، أعدت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) تقريراً حول جرائم الأسلحة الكيمياوية وطلبت ببدء تحقيق مستقل.

ودعا برلماني الحزب اليساري، علي الدايلمي، تقرير رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) إلى جدول أعمال الجمعية الفيدرالية الألمانية، وسأل الحكومة الفيدرالية، وقال "ان ألمانيا هي أيضاً عضوة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، هل تريد ألمانيا أن يبدأ التحقيق في هذا الإطار؟"

وأجاب مستشار وزارة الخارجية، أنرياس ميكايليس، على سؤال، علي الدايلمي، وصرح بأنهم على علم بتقرير رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW)، وبيان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن أكار ذكر أنهم استخدموا الغاز المسيل للدموع في العام الماضي.

وقال ميكايليس: "يمكن لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، أن تقرر ما إذا كانت دولة الاحتلال التركي ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية أم لا".

وقال ميكايليس، بشأن طلب رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW)، لبدء التحقيق: "وفقاً للحكومة الفيدرالية، لا يوجد مثل هذا الوضع الذي يتطلب بدء التحقيق".

ان الأسلحة الكيمياوية في ديرسم وحلبجة قد تم تصنيعها في ألمانيا

دعمت إدارة برلين جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية، كما باعت برلين في الماضي أسلحة وغازات كيمياوية للقوات التي احتلت كردستان.

وقد تبين أن الحكومة التركية قد اشترت منشآت من ألمانيا النازية قبل بضع سنوات، لوضع الغازات السامة الكلوراسيتوفينون وغاز الخردل في قنابل.

كما استخدمت الحكومة العراقية الأسلحة الكيمياوية والغازات السامة عدة مرات لهزيمة الثورة في جنوب كردستان عام 1960، وبقيت دول الغرب لفترة طويلة صامتة في وجه هذه الجرائم ضد الإنسانية وأعطت أسلحة كيمياوية للجيش العراقي، حيث صنع نظام صدام حسين أسلحة كيمياوية بمساعدة شركات ألمانية، وتم استخدام هذه الأسلحة والغازات ضد الشعب الكردي مرات عديدة وخاصة في حلبجة.

وأرسلت شركة "تجارة هندسة المياه"، في هامبور تقنية "الدمج" للحكومة العراقية وبهذه الطريقة تم إغلاق أفواه 20 قنبلة تم قصفها على حلبجة.

باعت شركة W.E.T، التي تصنع قطع غيار السيارات ومقرها في بافاريا، أغلفة القنابل وأنظمة التفجير لنظام صدام حسين مقابل حوالي 7 ملايين مارك، وأنتجت شركة كارل هولب في ولاية هيسن، أيضاً مواد كيمياوية ومعدات معملية لتدبير الغاز.

وذكرت منظمات دولية مستقلة أن حصة الشركات الألمانية في إنتاج القنابل الكيمياوية المستخدمة ضد حلبجة تبلغ 52 بالمائة على الأقل، وكان من المطلوب انشاء لجنة تحقيق في الجمعية الفيدرالية عام 1990، لكن حكومة هيلموت كوهل، دعمت تجار الحرب وغطت الفضيحة.