ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً للاتفاق النووي لعام 2015.

وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها "مستقلة" من حيث الدفاع ولا تحتاج إلى "شراء" أسلحة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "إن عقيدة الدفاع الإيرانية تقوم على علاقة قوية بين القدرات الإقليمية والمدنية، وممارسة شراء أسلحة الدمار الشامل والأسلحة غير التقليدية لا مكان لها في العقيدة الإيرانية".

وقالت الوزارة إنه من اليوم فصاعداً، ستنتهي تلقائياً جميع العقبات التي تحول دون نقل الأسلحة والخدمات المالية إلى جمهورية إيران الإسلامية.

وفي السياق ذاته قالت إدارة موسكو في بيان في سبتمبر/ أيلول إنها تعتزم التعاون مع إيران عسكريا عند انتهاء الحظر. لم تُخفِ الصين نيتها بيع أسلحة لإيران بعد 18 أكتوبر / تشرين الأول.

ومن جانبها حاولت الإدارة الأمريكية في أغسطس/ آب تمديد فترة الحظر وإعادة فرض العقوبات الدولية على مجلس الأمن، لكنها فشلت.