رفضت الحكومة النمساوية مؤخراً، طلبات اللجوء السياسي للكردستانيين المعارضين لسياسة تركيا بالإضافة إلى ترحيل من على أراضيها خارج حدودها، فبدأ ضد هذه الإجراءات كل من اتحاد العمال الأتراك في أوروبا (ATÎK) ورابطة الجمعيات الكردية في النمسا FEY-KOM ومنظمة الدفاع عن كردستان و لجنة اللجوء في عدم الدعم للأجانب والأجانب المضطهدين سياسياٌ Asyl in Not ، المجلس الاستشاري للشبيبة الهاربين واللاجئين Deserteûrs-und Gefluchtetenberatûng Jûgendrat، انهض فيينا Rise-Up Viyana ولجنة نشطاء روج آفا في إنسبروك، حملة لجمع التوقيعات في النمسا لمنع ترحيل اللاجئين السياسيين وقبول طلبات لجؤهم السياسي.

ويدعم الحملة كل من عضو البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر وعضوة البرلمان النمساوي كاتارينا كوتشارويتس، والكاتب والبروفيسور جيرهارد رويس والمخرج وكاتب السيناريو كاثرين موتشيت، وتم بذلك تقديم أكثر من 600 توقيع إلى البرلمان النمساوي، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في شهر كانون الثاني المقبل بشأن مناقشة ترحيل طالبي اللجوء من حدودهم، والتي ستعقد في 5 تسرين الأول المقبل.

إن ترحيل طالبي اللجوء السياسي داخل حدودها هو بمثابة السجن والتعذيب

وجاء في نص حملة جمع التوقيعات: "بموجب اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، يجب أن يكون للأشخاص المضطهدين بسبب رأيهم السياسي وهويتهم الوطنية حق اللجوء، ونطالب بإيقاف ترحيل طالبي حق اللجوء السياسي إلى تركيا".

وتابع، الحكومة النمساوية ترفض طلب اللجوء المقدم من الكرد المعارضين لسياسة تركيا والذين فروا من تركيا بسبب الضغط والقمع اللذان تعرضوا له من قبل سلطات التركية، وترحيل نمسا لطالبي اللجوء السياسي إلى خارج حدودها يعد بمثابة السجن والتعذيب لهم، وينبغي تقييم وضع ومدى حاجة هؤلاء لطلب حق اللجوء السياسي وإجراء دراسات واتخاذ قرارات صائبة بشأنهم، ومن الناحية العملية، تم رفض طلبات الكرد وغيرهم من المعارضين بشكل منهجي وشامل لفترة طويلة.

لا تتعاونوا مع أردوغان

كما ذُكر في النص الانتهاكات والضغوطات التي تمارس بحق الكرد في تركيا وطلب من النمسا بالعدول عن دعم حكومة أردوغان وقيل:

"وخاصة بالنسبة للمناطق الكردية والناشطين الكرد، يجب النظر إلى الوضع السياسي والإنساني الحالي وإعادة تقييم القرار الذي يعتبر تركيا نفسها "دولة آمنة" على الفور، ولا ينبغي للنمسا أن تتعاون مع أردوغان في سياسته القائمة على الاضطهاد والحرب ضد الكرد بشكل عام والناشطين السياسيين بشكل خاص".

يجب منع ترحيل الأشخاص المعارضين إلى تركيا

كان هناك دعم كبير لحملة وقف ترحيل طالبي اللجوء من حدود النمسا، وطالب الموقعون على وثيقة الحملة الدولة النمساوية بالتصرف وفق قانون حماية اللاجئين المدرج في الدستور.

وصرحت عضوة في برلمان الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان النمساوي، كاترينا كوشارويتس، أن حماية الكرد والمعارضين شرط من شروط حقوق الإنسان ويجوز أن يتعرض هؤلاء الأشخاص إلى اعتقال والتعذيب في تركيا، وقالت: "لهذا السبب يجب أن يكون مسألة ترحيل الأشخاص إلى تركيا ممنوعة، ويجب أيضاً التحقق فيما إذا كانت تركيا دولة آمنة أم لا".

كما أعرب عضو برلمان الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، عن قلقه بشأن التطورات المتعلقة بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في تركيا، وقال: "بهذا الصدد الكرد يتأثرون بشكل خاص، ولذلك يجب منع ترحيل الكرد من النمسا وإرسالهم إلى تركيا فوراً".

ترحيل طالبي اللجوء السياسي يشرع سياسات أردوغان التعسفية

كما ناشدت النائبة عن حزب الخضر في فيينا، بريفان أصلان، الحكومة النمساوية وقالت: "إن ترحيلكم لطالبي اللجوء السياسي خارج الحدود، فإنكم تشرعون وتبررون السياسة اللإنسانية لحكومة أردوغان".

وصرح عضو برلمان فيينا نيكولاوس كونراث، بأنه يتضامن مع طالبي حق اللجوء السياسي والكرد الذين تعرضوا للتمييز والقمع وطالب بوقف ترحيلهم إلى الحدود.

وقال رئيس رابطة الشباب الاشتراكي النمساوي بول ستيتش: "الحياة بكرامة والتحرر من القسوة والاعتقال هو حق للجميع، ومن غير المقبول ترحيلهم خارج حدود النمسا وإعادتهم إلى المناطق التي يتعرضون فيها للاضطهاد".

على الحكومة النمساوية الامتثال لاتفاقية جنيف

وأعربت المخرجة وكاتبة السيناريو وصانعة الأفلام النمساوية كاثرين موتشيت عن ضرورة وقف عودة الكرد الذين يعانون من الاضطهاد السياسي إلى تركيا على الفور، وأشارت إلى أنه يتعين على حكومة النمسا الفيدرالية الالتزام باتفاقية جنيف بشأن اللاجئين وحماية الضحايا وحرية التعبير.

كما قالت الصحفية والكاتبة سوزان شول: "إن تاريخ النمسا حالكٌ ومظلم، ولهذا السبب يجب علينا حماية حقوق الإنسان، إن إعادة الناس إلى الأماكن التي يتعرضون فيها للاضطهاد أمر بعيد كل البعد عن حقوق الإنسان".

تركيا ليست مكاناً آمناً

وقال الكاتب والبروفيسور الدكتور جيرهارد رويس: "إلى جانب عقوبة الإعدام، هناك عناصر مثل الضغط المنهجي على الأقليات والمعارضين، والاعتقالات التعسفية، والعدالة السياسية، والتعذيب والاغتيالات التي تشكل دولة استبدادية، إذا حدثت كل هذه الأشياء في بلد ما، فكيف سيكون بلداً آمناً لفرار المعارضين؟

وأكد الكاتب والمؤرخ دورون رابينوفيتشي أن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها النمسا، لا يعني ببساطة فقط عدم ممارسة التعذيب، بل ولا ينبغي لها أن تتعاون مع الدولة التركية التي تضطهد معارضيها".

كما أشارت الصحفية والكاتبة برفين ماركس، إلى ضرورة تنفيذ حق حماية اللاجئين المنصوص عليه في الدستور، ودعت النمسا إلى ألّا تكون شريكة في انتهاك حق اللجوء السياسي.

اتساع دائرة الأشخاص الداعمة للحملة

الأفراد والمجموعات الداعمة للحملة: الرئيس العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي أندرياس بابلر، المحامي كليمنس لانر، المدير العام لشركة Volkshilfe ورئيس المجلس العام للاقتصاد الاجتماعي النمساوي إريك فيننجر، السياسي الدكتور توماس شميدنجر، المتحدث الفيدرالي باسم النقابيين البديلين والخضر والمستقلين كارين ستانغر، المسنات ضد اليمين المتطرف، المخرج كردوين أيوب، الكاتبة لينا شيلينغ، ومن جامعة غراتس الدكتورة سارة نول، عضو المجلس الوطني PCD الدكتور هارالد تروش والعديد من السياسيين والناشطين والفنانين.