من المتوقع أن يحتفظ تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن لا يزال نطاقها غير مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار في الدورة الأُولى من الانتخابات التشريعية الأحد.

وسيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل لمعرفة ما إذا كان إيمانويل ماكرون الذي أُعيد انتخابه في 24 نيسان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

وسيحصل تحالفه «معاً» على ما بين 275 و310 من المقاعد وفق تقديرات «إيفوب فيدوسيال» وبين 255 إلى 295 مقعداً وفق توقعات معهد «إيبسوس»، علماً بأن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً.

وبحسب هذه التقديرات، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» بقيادة جان لوك ميلانشون على حوالي 25% من الأصوات.

لكن أكثر من واحد من كل ناخبين (ما بين 52 إلى 53% وفقاً للتقديرات) امتنع عن التصويت الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلّط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري إثر الانتخابات الرئاسية.

ويأتي في المرتبة الثالثة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة.

يمكن لليمين المتطرف أن يتجاوز 20 نائباً لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.

وبالتالي، تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسع للمشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بانتخاب ماكرون عام 2017.

ومعلوم أن حصول الرئيس على غالبية غير مطلقة، ولكن نسبية في الجمعية سيعقد مسار الإصلاحات التي يرغب في إجرائها فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية على وجه الخصوص.

ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الفرنسيين إلى منحه «أغلبية قوية وواضحة». وكما حدث في الانتخابات الرئاسية، قدّم نفسه على أنه حصن ضد «التطرف» الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبن، المرادف برأيه «للفوضى» بالنسبة لفرنسا.

ووفق السيناريو الأقل احتمالاً لفوز تحالف جان لوك ميلانشون بأغلبية مطلقة، فإنه سيفرض تعايشاً غير مسبوق على رئيس أعيد انتخابه للتو سيُحرم عملياً من جميع سلطاته في السياسة الداخلية.

وأثبت ميلانشون (70 عاماً)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية.

وهو يتزعم تحالفاً غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، بالإضافة إلى حزبه «فرنسا المتمردة».

وفي مرسيليا (جنوب)، قال ميلانشون مساء الجمعة خلال خطابه الأخير «إذا شكّلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون». إلا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجاً اقتصادياً يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 ملياراً من العائدات)، بينها 125 ملياراً من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.

وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5,2% في مايو على أساس سنوي) في أوروبا.

ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كورونا، باتخاذ تدابير أُخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات.

لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة، وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

بالتالي سيكون على المرشحين من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب العرف الساري منذ 2017، والذي كرّسه ماكرون.

وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.