وهدد وزير الخارجية اليوناني بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية قبل يومين من استئناف المحادثات الاستكشافية بين الطرفين في جولتها الـ61، قال في تصريحات اليوم السبت، بحسب ما أفادت الوكالة اليونانية الرسمية: "نأمل أن تفضي المحادثات إلى تهدئة التوترات وأن يشارك الجانب التركي في المفاوضات بروح مماثلة."
كما أوضح أن "المفاوضات المحتملة مع تركيا يجب أن تركز على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وفقا للقانون الدولي".
وكان تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم على لسان وزير دفاعها، خلوصي آكار أنها "تنتظر من اليونان احترام حقوقها في بحر إيجه وشرقي المتوسط وتجنب الخطوات التي قد تسبب سوء فهم." وقال: "نأمل أن نتوصل إلى حل الخلافات مع اليونان في إطار الحقوق والقانون والإنصاف.
قال وزير خارجية اليونان إنه يتمنى أن تتحلى تركيا بنهج إيجابي إزاء اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل بهدف إحياء الجهود المتعثرة منذ زمن لبدء مفاوضات بشأن مناطق متنازع عليها، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
واضاف "أريد أن أكون واضحاً أن تلك القضية تتمثل في إعادة ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط استناداً إلى القانون الدولي"، وقال إنه في حال لم تبدأ المفاوضات بعد المحادثات التمهيدية في ظل عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق، فإن عليهما أن يوافقا بنص مكتوب على إحالة القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكانت العلاقات المتوترة بين البلدين شهدت تصاعدا حادا خلال الأشهر الماضية، على خلفية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، إلا أن الهدوء النسبي عاد مؤخرا بعد وساطة الناتو والاتحاد الأوروبي بجهود ألمانية، والاتفاق على استئناف المفاوضات بين الطرفين.
يذكر أن المحادثات الاستكشافية بين البلدين العضوين في الناتو تستأنف في إسطنبول الاثنين بعقد جولتها الـ61.