وأصدر جهاز المخابرات الداخلية الألماني تقرير منظمة حماية الدستور لعام 2021 في مؤتمر صحفي في العاصمة برلين، وفي التقرير الذي حضره رئيس منظمة حماية الدستور توماس هالدينوانغ ووزير الداخلية فايسر، قدم معلومات عن المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي تخضع للمراقبة في ألمانيا.

وتحدث الوزير فايسر في المؤتمر الصحفي وقال إن اليمين المتطرف يشكل خطراً كبيرا على ألمانيا وشدد على ضرورة تفكيك الاطراف اليمينية المتطرفة والوقوف بوجه حيازة الأسلحة.

وبحسب تقرير صدر في المؤتمر الصحفي، فإنه على الرغم من انخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها اليمينيون، إلا أن عدد اليمينيين المتطرفين ارتفع بمقدار 200 في عام واحد  مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 13500، وبحسب معلومات استخباراتية، فإن وضعاً مماثلاً حصل حول اليسار المتطرف، وكما سجل عدد "جرائم اليسار المتطرف" وعددهم 6100 جريمة بنسبة 7.4 في المائة، فيما تم الادعاء بأن عدد اليساريين المتطرفين 10300.

تخصيص 8 صفحات لحركة حرية الكرد

ولكن على الرغم من الاعتراف بأن العمليات اليمينية المتطرفة في ألمانيا تشكل تهديداً خطيراً والتنظيم القوي للمرتزقة الفاشيين التابع لحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حيث كشفت المخابرات الألمانية أن منظمة حماية الدستور راقبت منذ العام الماضي عدد من المجموعات اليسارية الألمانية، حركة حرية الكردية، والمنظمات الثورية العالمية الاخرى.

خصصت منظمة حماية الدستور، التي شاركت على نطاق واسع في فعاليات التجسس والارتزاق لنظام اردوغان، وكما خصص 8 صفحات لحزب العمال الكردستاني، الذي تم حظر فعالياته منذ عام 1993، كما ذكر قسم "العلاقات الخارجية لليسار المتطرف" أن الجماعات اليسارية الألمانية كانت تدعم مناطق الادارة الذاتية الكردية وحزب العمال الكردستاني تحت اسم "دعم كردستان"، وأصبح ما يسمى بـ "اليسار المتطرف" الذي وقف إلى جانب "دعم الشعب الكردي" والمقاومة ضد الحرب والمحتلين في كردستان هدفاً للاستخبارات.

إلحاق تهم جرائم التخريب بحزب العمال الكردستاني

وادعى التقرير، المعنون "المنظمات المتطرفة المرتبطة بالدول الخارجية"، أن حزب العمال الكردستاني لديه 14500 عضو في البلاد، وزعم أن 40 في المائة، من 311 جريمة ارتكبت في إطار" التطرف الأجنبي" هي تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، ومع ذلك، لم يتم تقديم أي معلومات عن طبيعة هذه الجرائم، والتي تم الإبلاغ عن 160 منها فقط على أنها انتهاكات لـ "قانون الجمعيات"، مما أدى إلى جرح و"تعكير صفو السلام في البلاد".

ولم تستمع المخابرات الألمانية لحقيقة أن معظم هذه الحوادث العنيفة حدثت نتيجة استفزازات الشرطة بذريعة "الرموز والشعارات المحرمة" في التظاهرات التي نظمها الكردستانيون وأصدقائهم. وفي نهاية الأقسام المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، حيث اعترفت المخابرات بأن الأنشطة والفعاليات المتعلقة التي قام بها حزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء أوروبا كانت سلمية، ومع ذلك، يزعم التقرير أن "العنف الإيديولوجي لحزب العمال الكردستاني هو خيار"

كما اتهم التقرير الجمعيات الكردية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية الطائفية ووسائل الإعلام العاملة رسمياً في ألمانيا، وفي هذا الموضوع تم استخدام اللغة التركية، كما استهدفت المعلومات الاستخباراتية التي تزعم أن حزب العمال الكردستاني يستخدم وسائل الإعلام بطرق مختلفة، وسائل الإعلام الكردية Yeni  gurzgür Politika و ANF و Stêrk TV.

الإقرار بأن "ألمانيا هي مركز الميت "

وتجدر الإشارة بأن المخابرات الألمانية، التي أجرت تحقيقات مكثفة حول كفاح الشعب الكردي من أجل الحرية، وصنفت الكرد وأصدقائهم، بينما غطت على نطاق واسع إجراءات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التي تعرض الأمن الداخلي للبلاد للخطر. وذكر التقرير أن ألمانيا كانت واحدة من الدول في مركز عمليات المخابرات التركية، وكما قيل بأن الميت تابع لحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر.

وكما ذكر أن استخبارات الميت تحاول الاندماج في المجتمع ذات الأصول التركية، وكما يحاول أيضاً التأثير على عمليات صنع القرار السياسي في جميع أنحاء ألمانيا، إلى جانب الميت، وكما كانت منظمة اللوبي التابعة لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الدولي للديمقراطيين  (IDU)، أحد أعضاء نظام اردوغان الذي ذكر في تقرير هذا العام، ولكن لم يضم التقرير المؤسسة الدينية للدولة التركية في ألمانيا هذا العام أيضاً، وضع DITIB  فقط في تقرير 2019 وتمت إزالته في السنوات التالية.

ليس له حقوق مشروعة، عمله صنع المفهوم!

وتُعرف منظمة حماية الدستور، على الرغم من كونها مسؤولة عن الاستخبارات الداخلية، والتي لا تتمتع بالشرعية القانونية ويتم انتقادها دائماً، باسم "الدولة العميقة" لألمانيا، فيما إن الغرض الأساسي من منظمة حماية الدستور التي تشكل تهديداً للمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للدولة في مواجهة التهديدات المزعومة، هو تخويف قوى المعارضة والثورية.

وعلى الرغم من أنه يجب أن تناهض مجموعات النازيين الجدد التي لديها القدرة على تعريض أمن البلاد للخطر، إلا أنه على وجه الخصوص اليساريين، يحاربون نضال الحرية الكردية. فيما لم يرغب لسنوات في فضح جرائم القتل التي ارتكبتها المنظمة الإرهابية النازية NSÛ ، وهي منظمة تتعقب الثوار الأتراك والفلسطينيين والتاميليين، بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن بعض أفراد المخابرات والجواسيس الذين عملوا في هذه المنظمة كانوا أيضاً مرتبطين مع  NSÛ.

وقال رئيس منظمة حماية الدستور هانز جورج ماسن، إن المشاهد المصورة التي تم التقاطها خلال الهجمات العنصرية في مدينة كيمنتس في آب 2018 قد تكون مزيفة، كما أفادت الصحافة الألمانية على نطاق واسع أن ماسن التقى عدة مرات مع قادة حزب البديل العنصري لألمانيا (AfD) وقدم لهم النصيحة.

سنان سالان هو نائب رئيس المنظمة

وبعد أن أصبح توماس هالدان وانغ رئيساً في عام 2019 ، أصبح سنان سالان نائباً للرئيس ليحل محل ماسن، وتجدر الإشارة إلى أن سالان كان الاسم الثاني في المخابرات عندما كانت حكومة ميركل تتعاون مع حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في ذلك الوقت.

وصل سنان سالان، الذي لعب دوراً رئيسياً في المفاوضات بين تركيا وألمانيا منذ عام 2015 ، إلى السلطة في عام 2016 كممثل لألمانيا لرئاسة "الآلية المشتركة لمكافحة الإرهاب" بعد اجتماعات تشاورية بين حكومتي اردوغان وميركل"، حيث تم إنشاء هذه الآلية لتنسيق النضال المشترك للدولتين ضد حركة التحرر الكردية والحركات اليسارية في تركيا.