بدأت التحقيقات التي أطلقتها السلطات السويدية ضمن جهودها لمحاسبة المتورطين في جرائم تنظيم داعش ضد الأقلية الإيزيدية، حيث وجهت إلى المرأة، التي ستُحاكم تحت الاسم المستعار “لينا لاينا إسحاق”، اتهامات بارتكاب “الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”.

وفقًا لوكالات الأنباء الدولية AP وReuters، سبق وأن حُكم على المرأة في عام 2022 بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانتها بالسماح لابنها البالغ من العمر 12 عامًا بأن يتم تجنيده من قبل تنظيم داعش ليصبح جندي طفل، وهو ما يعكس دورها المباشر في دعم التنظيم الإرهابي.

وأكدت المدعية العامة السويدية، رينا ديفغون، في تصريح لوكالة  AFP، أن التحقيقات في هذه القضية استندت إلى شهادات شهود عيان من الناجين الذين أبلغوا عن احتجازهم كرهائن في منزل المرأة بمدينة الرقة. وتوسعت التحقيقات بناءً على هذه الشهادات لتكشف تورط المدعى عليها في سلسلة من الجرائم الفظيعة.

وبحسب ما صرحت به ديفغون، فإن المدانة شاركت بشكل مباشر في الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين، حيث احتجزت تسعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء وستة أطفال، في منزلها وأجبرتهم على القيام بأعمال منزلية قسرية. ووثقت المرأة تلك الأفعال عن طريق التقاط صور للنساء والأطفال المحتجزين، وذلك تمهيدًا لبيعهم كعبيد.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن هذه الجرائم كانت جزءًا من مخطط أكبر لاستعباد الإيزيديين واستغلالهم، وهو ما دفع المدعية العامة إلى التأكيد على أن الأدلة الدامغة تشمل شهادات الضحايا الذين زاروا مكان الاحتجاز وتحدثوا عن الظروف القاسية التي عاشوها.

من المتوقع أن تبدأ محاكمة المدانة في 7 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة شهرين، حيث قد تواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إداناتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود السويد لتطبيق العدالة بحق المتورطين في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش.

ووفقًا للتقارير، فإن حوالي 300 سويدي، ربعهم من النساء، انضموا إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق بين عامي 2013 و2014، وهو ما يشير إلى الدور الذي لعبته بعض العناصر السويدية في دعم التنظيم خلال فترة ذروته.