مواصلةً للجهود الحثيثة لحل الازمات المفتعلة التي تشهدها الساحة التونسية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مشيراً انه لن يدعو للحوار مع من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد.
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة، كما لفت إلى أن بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة، وأنه لن يدعو للحوار مع من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد.
وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.
وأوردت وسائل إعلام تونسية أن قيس سعيد، استقبل في قصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى.
وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس"، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.
