أكدت هيئة الدفاع عن السيد أوجلان في شمال وشرق سوريا أن "العقوبات الانضباطية" أذى روحي بحق القائد أوجلان، مبيّنة أن "إلحاق الأذى الروحي الخطير بشخص القائد أوجلان وتعذيبهُ واضطهاده لأسباب سياسية وثقافية وقومية هو جريمة إبادة جماعية لشعب أوجلان وفصل عنصري.
أصدرت هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا اليوم السبت، بياناً حيال تمديد دولة الاحتلال التركي العقوبات المفروضة على القائد أوجلان، جاء في مستهله "مرة أخرى تزعق الدولة التركية الفاشية في آذان المجتمع الدولي الرسمي بأنها مارقة عليه ومتمادية على قانونه العام وفوقه بلا منازع ولا شأن لها بكل المبادئ والقواعد الموضوعة من قبل هذا المجتمع بهدف صيانة السلام والأمن والتعاون الدولي، وأنها أكبر من أن تطالها يد المحاسبة على كل ما تقدم بأي شكل من الأشكال سواءً بالقوة أو العكس".
وتابع البيان "يتلخص هذا الزعيق مجدداً بالإعلان عن تقرير حزمة من العقوبات التي أسمتها بالانضباطية بحق القائد أوجلان، بدءاً من منع زيارة وكلائه المحامين له وانتهاءً بزيارة أفراد أسرته وذلك اعتباراً من 21-10-2022م ولغاية ستة أشهر قادمة، في إشارة واضحة إلى رفض الدولة التركية الإفصاح عن مصير القائد أوجلان بهدف حرمانه من حماية القانون الدولي لزمن مفتوح على كل الاحتمالات الكارثية من جهة، والاعتراف بحرمان القائد من حريته منذ لحظة اختطافه وتاريخه من جهة أخرى".
أكد البيان "أن إلحاق الأذى الروحي الخطير بحق القائد أوجلان بصيغة العقوبات الانضباطية لا يقتصر على شخص القائد أوجلان وحسب وإنما يطال شعباً أصيلاً ينتمي إليه هذا القائد، والهدف من ذلك هو تدمير هذا الشعب كلياً وارتكاب جريمة إبادة جماعية، سواء اقتصر الأمر على التآمر على ارتكابها أو التحريض المباشر والعلني على ارتكابها أو محاولة ارتكابها أو الاشتراك في ارتكابها أو تخطى الأمر إلى الاقتراف المباشر لهذه الجريمة الدولية.
فإلحاق الأذى الروحي الخطير بشخص القائد أوجلان وتعذيبهُ واضطهاده لأسباب سياسية وثقافية وقومية هو جريمة إبادة جماعية لشعب أوجلان وفصل عنصري عملاً باتفاقية عام 1948م الدولية وتستوجبُ العقاب والجزاء العادل عملاً بنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998م".
شدد البيان "ولهذا فإننا وعملاً بالمادة /8/ من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، نبادر ومن خلال هذا البيان إلى الطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسبة حالاً وسريعاً من التدابير لمنع وقمع كل أفعال الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان الذي تتكثف فيه الهوية والأهداف المصانة بالقانون الدولي، كما نضع المجتمع الدولي الرسمي أمام مسؤولياته إزاء رفض الدولة التركية الفاشية الإفصاح عن مصير القائد أوجلان ومنع وكلائه المحامين وأهله وذويه من اللقاء به، في ظل اعترافها مجدداً بحرمان القائد مجدداً من حريته التي بلغت درجة الإعصار التي ينذر كل المستبدين الجاثمين على عروش الإرهاب بنهاية ظلمهم وظلامهم بدلالة المادة /7/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م التي كرست قدسية الحرية وحذرت من مخاطر النيل منها".
