بعد عملية استمرت عامين، أجري استفتاء في تشيلي، يوم الأحد، و رفض الناخبون التشيليون بأغلبية ساحقة وضع دستور تقدمي جديد.

وفقا للهيئة الانتخابية، وبعد فرز جميع الأصوات ، رفض 62 في المائة من الناخبين اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصا في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح.

احتوى الدستور المقترح ، الذي حظي بدعم الرئيس اليساري غابريال بوريك، على 388 مادة من شأنها توسيع الحقوق الاجتماعية بشكل كبير، وزيادة التغيرات البيئية، وإعطاء الحكومة مسؤولية أوسع عن برامج الرعاية الاجتماعية، كما سيكفل المساواة الكاملة بين الجنسين ويضيف مقاعد مخصصة لممثلي الشعوب الأصلية.

تم رفض الوثيقة المقترحة بشكل أساسي في جميع مقاطعات تشيلي، بما في ذلك العاصمة سانتياغو ومنطقة العاصمة.

وبدأت صياغة الدستور الجديد بعد انتفاضة شعبية "عنيفة" عام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية. أما الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عهد حكم بينوشيه (1973-1990) فما زال يعتبر عقبة في وجه أي تغيير اجتماعي كبير رغم تعديلات كثيرة أدخلت عليه.