أقرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، في 18 آذار 2014، أن الحكم بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط على القائد عبد الله أوجلان، يُعدّ انتهاكاً لمبدأ "الحق في الأمل" الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

كما طلبت المحكمة من تركيا تعديل قوانينها. كما اتخذت المحكمة فيما بعد القرار نفسه بالنسبة للمعتقلين حياتي قايتان، وأمين كوربان، وجفان بولتان. ورغم مضي 10 سنوات على القرار، إلى أن تركيا لم تتخذ أي خطوة حتى الآن.

وقدم مكتب القرن الحقوقي طلباً إلى لجنة الوزراء لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية بتاريخ 9 آب 2022. فيما ردت تركيا بالقول: "من الجائز إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تم استثناء بعض الجرائم من هذا الحق".

 وعقدت اللجنة الوزارية في المجلس الأوربية جلسة في الفترة من 17 إلى 19 أيلول الجاري. وبعد 3 سنوات وضعت موضوع قرار المحكمة الأوروبية على جدول أعمالها.

وبحث ممثلو اللجنة قرار المخالفة، وأعادوا التذكير بقرار المخالفة الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمتعلق بعقوبة السجن المؤبد. وذكر الممثلون أن قرار المخالفة يتعلق بالأشخاص الموجودين في المجموعة موضوع النقاش (بما فيهم عبد الله أوجلان). وقال الممثلون في القرار؛ "(...) هذا الانتهاك الجديد لا يعتبر أنه قبول بإطلاق سراح مقدم الطلب خلال فترة زمنية قصيرة، ولذلك يجب إيجاد آليات تحقيق للجميع وفقاً لمعايير ومقام المحاكم الوطنية."

وتضمن قسم "التدابير العامة" أربعة بنود وهي:

"- تم التذكير مجدداً بضرورة تنفيذ هذه القرارات، وإنشاء آلية لإعادة تقييم أحكام السجن المؤبدة، وتهيئة الظروف للإفراج المبكر. أو ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

 -لم يحدث أي تقدم في هذا الشأن حتى الآن، وهذا ما فتح أثار مخاوف كبيرة. وتم التذكير بأمثلة من بلدان أخرى وطُلب من الدول الأعضاء الاستفادة من هذه التجارب وتشجيعها على اتخاذ خطوات في المستقبل القريب.

 - تم مناشدة المعنيين مجدداً لمعرفة عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبات السجن المؤبد، وعدد الذين لا يزالون في السجن.

 -تم الإقرار بأن تقوم هذه المجموعة، بإعادة بحث الموضوع مرة أخرى في اجتماع أيلول 2025. وفي حال استمرت المشكلات التي تم التحقيق من قبل هذه المجموعة لفترة طويلة، وفي حال تم اعتبار الخطوات المتخذة ناقصة، وإذا لم يتم إحراز تقدم يؤدي إلى تقييم إيجابي، فقد خولت المجموعة الأمانة العامة بإعداد قرار استثنائي.