أعلن الاتحاد البلجيكي العام للشغل (FGTB) في بيان لوكالة الأنباء البلجيكية أنه قرر بدء إضراب شامل في شهر تشرين الثاني من هذا العام.

تظاهر  في ٢٠ حزيران 80 ألف شخص في بروكسل. حيث يسعى الاتحاد الاشتراكي الاستمرار في الضغط على الحكومة بعد هذا الإجراء.

يخطط الاتحاد البلجيكي العام FGTB أيضاً لتقديم قائمة مطالب كجبهة نقابية. الهدف الرئيسي للإضراب هو قانون 1996 المخصص لتغيير الأجور في بلجيكا. بموجب هذا القانون، ولدى مقارنة الشركات البلجيكية وشركات جيرانها، يوجد فارق في امتيازات العمل. إذ كان الحد الأعلى للأجور هو ٠.٤ بالمائة بين عامي ٢٠١٢١ - ٢٠٢٢.

وبحسب النقابات العمالية، فقد تم التصديق على هذا القانون، لكن الحكومة ليس لديها النية لتغييره.