أعلن البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوبي العاصمة المغربية، يوم السبت،  الاتفاق على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق صخيرات، في ”محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام“.‎

وأورد البيان الختامي، أنه جرى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

في غضون ذلك، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي الليبي في مباحثات بوزنيقة. وأشار بوريطة، في ختام المباحثات الليبية ببوزنيقة، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن المادة الخامسة عشرة، خطوة مهمة جدا.

وأكد وزير الخارجية المغربي حرص الرباط على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مضيفا أن المغرب سيعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية.

وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات حول المادة 15، تم الوصول إلى الخطوات الأخيرة بشأن شغل المناصب السيادية.