البروفسور هيفندهل: لا توجد اية أسس قانونية لحظر حزب العمال الكردستاني في المانيا

تحدث المختص في الجرائم البروفسور رولاند هيفندهل خلال زيارته لألمانيا في شهر أيار الماضي حول رفع الحظر الذي فرض على حزب العمال الكردستاني منذ 1993 في المانيا ونوه بانه " لا توجد اية أسس قانونية لحظر حزب العمال الكردستاني، لذا يجب رفع هذا الحظر ".

في زيارة رسمية للبروفسور هيفندهل رولاند المختص بالجرائم في شهر أيار الماضي لوزارة الداخلية الألمانية تحدث من خلالها عن زيارته من اجل رفع الحظر الذي فرض على حزب العمال الكردستاني في المانيا في26 من تشرين الثاني لعام 1993 حيث قدم رولاند التقرير الذي اعده حول حظر حزب العمال الكردستاني، كما قدم رأيه وتقييمه ايضاً حول هذا الموضوع.

ولم يُعلن حتى الآن محتوى التقرير بالمجمل للرأي العام، من قبل البروفسور رولاند ، وحل ذلك اعلن لوزارة الداخلية عن رأيه وتقييمه للتطورات الحاصلة في هذا الإطار منذ 1990 والى الآن، حيث انه كان يجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم التي كان تقوم بها وحدات الامن الألمانية  بما يتعلق بحزب العمال الكردستاني .

ليس لحزب العمال الكردستاني اي تهديد على المانيا

كما وتحدث البروفسور رولاند  الذي يعمل في الوقت الحالي في معهد القانون الجنائي التجاري و علم الجريمة التابع لجامعة فيبورغ  لراديو "درياجكلاند " عن نتائج بحثه وعن ظهور مشكلات سياسة حظر حزب العمال الكردستاني.

وتابع رولاند: تم إعداد هذا تقرير حول سياسات الجرائم و البند 129 لعقوبات الجرائم المتعلقة بحزب العمال الكردستاني المتداولة على جدول الاعمال.

وأشار ايضاً الى " يجب النضال بقوة ضد الدستور الأساسي لألمانيا، لحظرها حزب العمال الكردستاني في المانيا، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل، كما انها لا تشكل أي تهديد على حقوق الانسان وألمانيا ".

اغلب الجرائم تستند في مصادرها الى المحظورات

بحث العالم الألماني البروفسور رولاند بحسب تخميناته حول 11  الف من الجرائم الغامضة التي عملت عليها الشرطة الفدرالية بين عامي 2010و2020  والمتعلقة بحزب العمال الكردستاني، وشارك هذه المعلومة " ان نصف هذه الجرائم الغامضة تحدث لان حقوق الجمعيات منتهكة، هذه النقطة مهمة جداً، بسبب تواجد هذه المحظورات تحصل هذه الانتهاكات.

 كما ان 16% من الحوادث لها اضرار مادية، و10%جرائم سببت إصابات و9% من هذه الانتهاكات من قانون التظاهر والباقي من جرائم بسيطة ك "زعزعة الاستقرار والسلام".

واشار البروفسور رولاند الى قرار المحكمة الدستورية الفدرالية بانه يمكن حظر منظمة او مؤسسة يمكن ان تكون متورطة بشكل عام بالجرائم، وأوضح " عندما يتم رفع الجرائم من المحظورات ستقل نسبة الجرائم المذكورة المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، هذا يأتي بمعنى انه لا يمكن حظر حزب العمال الكردستاني، عدا ان رفع المحظورات ستؤثر بشكل إيجابي على نسبة الجرائم.

كما وتحدث البروفسور ايضاً حول فكرة "عندما تهاجم تركيا المناطق الكردية مرة أخرى سيحدث العنف في المانيا، وقيم هذه المقولة كالآتي " بحسب رأي الشخصي هذه الفكرة لا أساس لها لانه في السنوات الأخيرة هاجمت الدولة التركية الكثير من المناطق الكردية  لم تنظم أي مظاهرة  في المانيا منددة بالهجمات التركية على المناطق الكردية، ولم تظهر أي ظواهر عنف ايضاً"

مع الأسف مع انه لم يمضي شهر على زيارة المحامين باسم حزب العمال الكردستاني لألمانيا لم ترد اية أجوبة بعد من قبل الدكتور لوكاس طاهون والدكتور بير ستولي  في وزارة الداخلية، وان كان رد الوزارة سلبي سيكون من المتوقع زيارة المحامين للمحكمة الفيدرالية.