يعتزم الاتحاد الأوروبي تبني أقوى حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا. وبينما تخشى دول أوروبية على نفسها من الحظر ويشكك اقتصاديون في جدواه وتحذر برلين من اضطرابات بسببه؛ تتهم أوكرانيا رافضي الحظر بالتواطؤ.
قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأربعاء، الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في البرلمان الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أشد حزمة عقوبات على موسكو حتى الآن بسبب حربها في أوكرانيا، لكن مخاوف لدى دول عدة بشأن تأثير حظر واردات النفط الروسي وقفت حائلا أمام التوصل إلى اتفاق بشأنها.
ويشمل مقترح المفوضية، الذي تتعين الموافقة عليه بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين كي يصبح ساري المفعول، التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت يساور فيه القلق مجموعة من دول شرق أوروبا من ألا يتيح لها قرار حظر النفط الروسي وقتا كافيا للتكيف، حتى مع قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشدة على الخام الروسي، ستمنحان مهلة حتى 2023 للتخلي عنه.
